اتخذت السعودية خطوة مهمة، في إطار خطواتها المتسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، متمثلة في حملة ضخمة لمحاربة الفساد شنتها الحكومة في نوفمبر 2017، وواجهت الدولة بذلك تحدياً صعباً بالحفاظ على الشركات الموقوفين ملاكها، سواء من الأخبار المتداولة عن التحقيقات، في ذات الوقت استكمال التحقيق مع ملاك الشركات أو المساهمين أو المسؤولين عنها.

واهتمت الممكلة بشكل واضح بسمعة تلك الشركات واستمراريتها في ظل اتهامات طالت رؤسائها بالفساد، وكانت مجموعة بن لادن إحدى الشركات الكبرى التي اتخذت المملكة بها خطوات تصحيحية بإعادة هيكلتها للحفاظ عليها وعدم تعرضها للإفلاس بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي على الرغم من أنها استلمت مبالغ من وزارة المالية لتسديد التزاماتها.

ومن الشركات الأخرى التي حرصت المملكة على دعمها لمواصلة عملها مع وضع خطة تحول إستراتيجية شركة "الطيار"، والذي أكدت أنها منذ بداية حملة مكافحة الفساد تلقت دعم من الحكومة.

وحظيت شركة المملكة القابضة باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية حيث احتفظ الأمير الوليد بن طلال برئاسة مجلس الإدارة، واستطاعت الشركة مواصلة نمو الأرباح بعد أن حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نموا بأرباحها الصافية بنسبة 7% لتصل إلى 634 مليون ريال.

والهدف وراء حملة الفساد، معاقبة مرتكبي الفساد مع الأخذ في الحسبان حماية الشركات والحرص على إبقائها خارج إطار العقوبات، لحماية الاقتصاد والأشخاص ذو العلاقة بتلك الشركات، ورغم توسع حملة مكافحة الفساد إلا أن الشركات بقيت خارج إطار العقوبات، وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد.