ألزمت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، مكتباً للخدمات العامة والتعقيب بإعادة مبلغ 3500 ريال لعامل، أخل المكتب بالتزامه تجاهه بتجديد إقامته. ووفقا للحيثيات تقدم العامل بدعوى أشار فيها إلى أنه دفع المبالغ المطلوبة (3500 ريال) للمكتب لتجديد رخصة إقامته وإنهاء الإجراءات التي تترتب على ذلك، بيد أن المكتب أخل بالالتزام، ولم يجدد هوية العامل وماطل في إعادة المبلغ له. وعقدت المحكمة جلستين للنظر في الدعوى وتغيب المسؤول عن المكتب عنهما برغم تبليغه نظاماً، ما اضطر المحكمة للسير في نظر القضية غيابيا وطلبت من المدعي تقديم ما يثبت حجته، فقدم إيصالات تثبت تسليمه للمكتب المبالغ المالية وصورا من السجلات التجارية لمكتب التعقيب، ولم يتبين للمحكمة ما يثبت عكس ذلك وطلبت من المدعي بعد أن استنفدت الجهد لحضور المدعى عليه، يمين الاستظهار، وأدى اليمين مقسما بتسليم مالك المكتب المبالغ المالية وبناء على ما بدا للمحكمة قررت الحكم غيابيا على مالك المكتب والزامه بدفع مبلغ 3500 ريال للعامل.