قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، لحسن الداودي، إن بلاده ستضع سقفا لأسعار المحروقات بحلول منتصف مارس القادم.

وأشار في تسجيل مصور نُشر على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إلى أن سقفا للسعر سيتم فرضه في الفترة بين نهاية فبراير ومنتصف مارس.

وأضاف أن القرار سيستند إلى رأي جهاز المنافسة الذي يتخذ من الرباط مقرا، والذي ينظر الآن في هوامش ربح شركات توزيع المحروقات.

وانطلقت الدعوات لوضع حد لهوامش ربح شركات التوزيع خلال حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت شركات كبرى من بينها أكبر شركة للمحروقات في المغرب، والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

وتعتمد البلاد على استيراد النفط المكرر منذ إغلاق المصفاة الوحيدة فيها عام 2015 بسبب ضرائب لم تسدد، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في عام 2018 من 69.5 مليار في 2017.

ورفع المغرب الدعم عن المحروقات تحت ضغط من مقرضين دوليين، لكنه يبقي على دعم غاز الطهي والسكر والقمح.