اعتبرت الحكومة البريطانية اليوم (الجمعة) أن وصف الاتحاد الاوروبي جبل طارق بـ«المستعمرة» التابعة للمملكة المتحدة، أمر «غير مقبول تماما».

ورد هذا الوصف في ملاحظة في أسفل وثيقة صادرة عن المجلس الأوروبي، تقترح إعفاء البريطانيين الراغبين بدخول فضاء شنغن من تأشيرات الدخول بعد بدء تطبيق البريكست، وذلك لمدة قصيرة (حتى 90 يوما).

وأفادت الوثيقة أن «جبل طارق مستعمرة للتاج البريطاني»، مشيرة إلى «الخلاف» بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح صحفي «من غير المقبول تماما وصف جبل طارق بهذه الطريقة».

وأضاف «إن جبل طارق جزء لا يتجزأ من العائلة البريطانية، وهذا الأمر لن يتغير مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي».

وتبلغ مساحة جبل طارق 6،8 كيلومترات مربعة، وتخلت عنه إسبانيا عام 1713 إلى التاج البريطاني، إلا أنها لا تزال تطالب بالسيادة على هذه الأرض الواقعة على الطرف الغربي للبحر المتوسط.

من جهته، قال متحدث آخر باسم الحكومة البريطانية في بيان، إن السكان الـ33 ألفا لجبل طارق سبق ورفضوا فكرة إقامة سيادة مشتركة خلال استفتاء أجري عام 2002.

وأضاف «على كل الأطراف احترام الرغبة الديموقراطية لشعب جبل طارق بأن يكون بريطانيا».

كما علقت حكومة جبل طارق في بيان على الإشارة الواردة في وثيقة المجلس الاوروبي بالقول في بيان «إن استخدام هذه اللغة (...) لا يساهم في بناء مناخ من التفهم والثقة بين جبل طارق وإسبانيا، بالتزامن مع استعدادنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي».

وخلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016 في المملكة المتحدة، صوت 96% من سكان جبل طارق إلى جانب البقاء في الاتحاد الأوروبي.