لا يمكن للتنمية أن تكون طريقا ممهدا ومستقبليا في ظل وجود خصمين لدودين: التشدد والفساد، وكل معاركنا الكبرى في الداخل موجهة نحو هزيمة هذين الخطرين.

تواجه المملكة حربا طويلة في ملف التشدد خارجية في الغالب وعلى مستويين: اتهام المملكة بالتشدد، ومن جانب آخر العمل على إذكاء التشدد والتطرف في المجتمع السعودي وبناء طبقة ممانعة تقف ضد كل خطوات الانفتاح والتنمية، وبالفعل فقد شهدت بعض المراحل استجابة ما جعلت كثيرا من مشاريعنا التنموية مترددة قلقة مما ستتعرض له من هجوم وممانعة واتهام للدولة بأنها تسلك طريقا غير سوي وغالبا ما كانت تذيل بعض القرارات ذات الأبعاد الجديدة بعبارات تشدد على أنها ستتم وفق الضوابط والشريعة وغيرها من جمل الاعتذار التي تجعل من الممانعة رقيبا ومن المشروع الجديد متأرجحا بين التنفيذ الجزئي أو الفشل.

أدى ذلك الواقع إلى نشوء نماذج خائفة في بعض الوزارات وبخاصة تلك التي ترتبط بالشأن العام والقضايا الخلافية كوزارات التعليم والعدل والعمل والأمر بالمعروف والشؤون الإسلامية، وشهدت تلك الوزارات تجارب لوزراء تحلوا بالشجاعة والقوة وواجهوا كثيرا من الأذى والتشهير واتهامهم في دينهم وأخلاقهم (نتذكر كيف احتفى بعض الغلاة بإعفاء وزير الشؤون الإسلامية الحالي من منصبه حين كان رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وجهنا ضربات متتالية للتشدد، هذه المرة ليست لخلاياه وعصاباته بل وصلنا للمناخ الذي طالما ساعد على بقائه وتنوع أشكاله.

الخصم الآخر كان لا يقل حظا عن سابقه، وهو اليوم يترنح كذلك بفعل الضربات النوعية التي وجهت له.

ظل الفساد حاضرا لعقود طويلة بصفته شكلا من أشكال العمل والتجارة ومجتمع الأعمال إنما بأسماء وأوصاف مختلفة وساهمت بعض الشخصيات النافذة في منحه شكلا براقا وانتهى به الوضع كثقافة قائمة يصعب اجتثاثها مثلها مثل التشدد تماما.

لقد أدى الفساد إلى تراجع وثبات كبير في مجتمع المال والأعمال، وبقينا لعقود طويلة لا نشهد ولادة أسماء جديدة في أنشطة استثمارية جديدة تقوم على الإبداع والابتكار والأفكار الخلاقة، لأن معايير النجاح كانت محصورة في العلاقات والمحسوبية وغيرهما من أدوات الفساد، أسهم ذلك في هيمنة التقليدية والنمطية على الاقتصاد السعودي وبات لا يخرج عن العقار والمقاولات أو التوريد للجهات الحكومية وفق إجراءات المناقصات السابقة التي كانت تسمح بكثير من الأخطاء والصفقات المريبة.

لم يكن ممكنا على الإطلاق أن تواجه الفساد دون أن تعيد تعريف مفهوم الحصانة وتؤسس لنمط جديد من المحاسبة والمسؤولية (طالما حملت أحاديث خادم الحرمين وولي العهد كثيرا من المضامين التي تؤكد سلطة القانون على الجميع).

تم فتح كل الملفات مبكرا، وتأسيس لجنة برئاسة ولي العهد، والتأسيس لحملة مواجهة حقيقية ونوعية مع ذلك الخصم الشرس. وكان المجتمع هو الشريك الأول لكل تلك الإجراءات منذ ساعاتها الأولى.

انتهت أعمال اللجنة وحققت من المكاسب المستقبلية ما لا يقل أهمية عن مكاسبها المالية؛ تأكيد وبناء عهد جديد وثقافة جديدة تصبح الحصانة فيها للنظام والقانون والعدل والمساواة.

* كاتب سعودي