من أهم وظائف الجامعات التي تميزها عن بقية المؤسسات التعليمية القيام بمسؤولية النشر العلمي، بناءً على ما ورد في اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي، ويصدر قرار النشر العلمي في الجامعات عن المجالس العلمية فيها، عبر قرارات الموافقة على النشر العلمي لمؤلفات وأبحاث أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة في مختلف التخصصات، وفق اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات، وهي عبارة عن المؤلفات العلمية العامة، أو المنهجية الدراسية، التي تعالج قضايا تحقق أهداف تلك الجامعة من خلال أحد هذه الإصدارات: الكتب الدراسية المنهجية، أو المؤلفات والمراجع العامة، أو ترجمات كتب المقررات والمراجع، أو كتب التحقيقات، أو الموسوعات العلمية، والمعاجم، وهذه الأعمال في طبيعتها تصنف ضمن الأعمال العلمية المحكمة والتي تمر بمراحل من التدقيق والتمحيص عبر مجالس الأقسام، ثم مجالس الكليات وبعد ذلك تعرض على المجلس العلمي في الجامعة للنظر فيها ويصدر قراره بعد ذلك بالموافقة على النشر بعد التحكيم من قبل محكم مستقل أو أكثر، كما أن الجامعات تشترط أن تكون فكرة الكتاب جديدة، أو تكون طريقة معالجته للموضوع مبتكرة، كما تشترط أن يقدم إضافة علمية متميزة في مجال تخصصه، ولأن هذه الأعمال ذات قيمة علمية كبيرة، وهي مؤلفات رصينة تشكل في مجملها كتب مقررات أو مراجع لمقررات تدرسها الجامعات، ولأن المكتبات الجامعية تضطلع بمسؤولية توفير الكتب والمراجع العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي في الجامعات وتساند الأستاذ والطالب في التحصيل العلمي الكافي بحسب التخصصات، كما أنها تتيح خدمات الاطلاع الداخلي لأفراد المجتمع، فمن الواجب أن تبادر إلى اقتناء إصدارات الجامعات بشكل مباشر فيما له صلة بالتخصصات التي تدرسها الجامعة التي هي بصدد التزود بمصادر المعلومات لمكتباتها سواء في شكلها التقليدي المطبوع، أو في شكلها الرقمي الإلكتروني عند توفره، والغريب أن بعض عمادات شؤون المكتبات تتردد في الإقدام على اقتناء إصدارات الجامعات الأخرى وربما لا تقتني من إصداراتها شيئاً، أو تكتفي بما يصلها عبر مبدأ الإهداء والتبادل والذي غالباً لا يزود الجامعة المتلقية بنسخ تكفي لخدمة منسوبيها، وفي العادة يتم توفير خمس نسخ على الأقل من كتب المراجع والمقررات ليتمكن أكثر من طالب قدر الإمكان من الاطلاع على الكتاب في وقت متزامن عبر نسخه المتوافرة. المكتبة المركزية في كل جامعة معنية أكثر من غيرها بواجب اقتناء الإنتاج العلمي للجامعات فيما يخدم تخصصات الجامعة بشكل مباشر، إذ إن مسألة موثوقية المحتوى وقيمته العلمية قد كفت الجهة الطالبة مؤونتها، لأنه صادر عن المجلس العلمي في الجامعة الناشرة، ويتبقى النظر في عدد النسخ التي تقتنيها المكتبة بحسب حجم الجامعة والتخصصات التي يخدمها الكتاب والميزانية المخصصة للتزويد. بادروا إلى إثراء مكتبات الجامعات بالمراجع العلمية التي تنتجها الجامعات قبل الإقبال على شراء الكتب الثقافية العامة التي تصدرها دور النشر التجارية التي تهدف إلى الربح أولاً، وربما لم تمر إصداراتها بمراجعة أو تحكيم علمي دقيق، لتساهم عمادات شؤون المكتبات في تعزيز المكانة العلمية للجامعات السعودية محلياً وعالمياً بانتشار إصداراتها وتوافرها في مكتباتها والاستشهاد بها في البحوث العلمية وبالتالي تساهم في تعظيم العائد من النشر العلمي للجامعات.