كشف رصد أجرته «عكاظ» أن الإقبال على الشيكات انخفض بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة للأفراد، في ظل تطور وسهولة الخدمات المصرفية الإلكترونية، إذ انخفضت قيمة العمليات للمقاصة المصرفية خلال العام الماضي 2018 بنسبة 19.11% لتصل إلى 285.08 مليار ريال، مقارنة بـ 352.42 مليار ريال في 2017 (بانخفاض قيمته 67.34 مليار ريال)، وبلغت نسبة التراجع 30.55% عن قيمة مقاصة الشيكات في 2016 التي سجلت 410.45 مليار ريال، فيما سجلت تراجعا نسبته 47.37% مقارنة بعام 2015 الذي سجل 541.65 مليار ريال، وتراجعت الشيكات في العام الماضي بنسبة 55.9% مقارنة بعام 2014، إذ بلغت قيمتها آنذاك 646.48 مليار ريال. وتراجعت أعداد الشيكات العام الماضي 2018 بنسبة 12.03% لتنخفض إلى 3.37 مليون، إذ بلغت قيمتها في 2017 قرابة 4.26 مليون، وسجلت أعدادها تراجعا بنسبة 31.44% مقارنة بـ 2016 التي بلغت 4.91 مليون ريال، ومقارنة بعام 2015 تراجعت الشيكات 41%، فيما بلغت نسبة تراجعها 44.1% مقارنة بـ 2014 التي سجلت 6.02 مليون ريال.

وانخفضت الشيكات بين المصارف للسنة الثالثة على التوالي، لتنخفض أعداها إلى 413 ألف شيك بنهاية العام الماضي 2018 بنسبة تراجع 16.57% مقارنة بعام 2017 التي سجلت 495 ألف شيك، وتزامن معها انخفاض قيمة الشيكات بنسبة 15.33% لتصل بنهاية العام الماضي 108.69 مليار ريال، فيما سجلت في العام الأسبق 128.36 مليار ريال. وفي هذا الجانب أكد الاقتصادي أحمد الدعيج، أن انخفاض التعامل بالشيكات بين الأفراد، جاء لسهولة التعاملات المالية الرقمية، إذ إن البنوك أصبحت تتفاعل في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين دون حاجة المراجع إلى مراجعة الفروع. وبين الدعيج أنه رغم سهولة الحصول على الشيكات خلال الفترة الماضية عبر أجهزة الخدمات الذاتية التي بدأت في الانتشار ببعض فروع البنوك، إلا أن الشيك يعد أداة (وفاء)، وإذا رغب طرفان في مقايضة الأموال فبإمكانهم ذلك عبر الخدمات الإلكترونية والتحويل الفوري للأموال المستحقة. وأوضح أن الشيكات التي صرفت خلال العام الماضي، فإن متوسط سعرها يتجاوز 50 ألف ريال، لأن معظم البنوك حد تحويلها اليومي للفرد لا يتجاوز 50 ألف ريال.