الرئيس اليمني يصدر قرارًا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن
الأحد / 28 / جمادى الأولى / 1440 هـ الاحد 03 فبراير 2019 22:43
«عكاظ» (عدن)
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا رئاسيًا، قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.
وشددت ديباجية القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
وشددت ديباجية القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.