يتجه البرلمان المصري خلال الساعات القادمة، إلى تغيير عدد من مواد الدستور المصري التي من بينها مد فترة ولاية الرئيس لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ولفترتين رئاسيتين فقط، مع تعيين نائب أو أكثر له، بالإضافة إلى إحداث عدد من التغيرات الأخرى في مواد الدستور. وكان رئيس «ائتلاف دعم مصر» زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي قد تقدم أمس «الأحد» بطلب رسمي موقع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، يقترح عددا من التعديلات على مواد الدستور، وذلك بعد أن عقد الائتلاف اجتماعاً موسعاً بمقر الائتلاف أمس الأول «السبت» وضم نواباً من مختلف الأحزاب، وأقر عدداً من التعديلات على دستور 2014 تضمنت تعديل فترة المدة الرئاسية وتعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، إضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب بما لا يقل عن 25%، كذلك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن التعديلات إعادة مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ، وإجراء الانتخابات الخاصة بتشكيله قبل انتهاء العام الحالي 2019، إلى جانب مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، تتضمن إنشاء مجلس واحد فقط للإعلام، إضافة إلى تعديل المواد الخاصة بطريقة الموافقة على القوانين داخل البرلمان، خاصة التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، أي لابد من الأغلبية والحضور المطلق، ومن ضمن التعديلات انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين سنويا بدلاً من 5 سنوات.