دافعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن نفسها من التهم التي وجهت لها من بعض المثقفين الذين اتهموها بإعادة العجلة إلى الوراء من خلال تقييد حرية المنسوبات في الجامعة وإيقاف الاجتماعات المشتركة بين الجنسين.

وقال المتحدث باسم الجامعة في الرياض أحمد الركبان لـ«عكاظ»، إن ما تمت إثارته في مواقع التواصل الاجتماعي حول أداء مدير الجامعة المكلف الدكتور محمود آل محمود، وتحديداً في موضوع الاجتماعات المشتركة بين منسوبي ومنسوبات الجامعة غير صحيح إطلاقا.

وأكد الركبان أن إيقاف الاجتماعات المشتركة لا يتعلق بأي أمر فكري، وإنما بسبب عدم توافر الخدمات المساندة التي تقدم خلال هذه الاجتماعات مثل غرف للاستراحات ودورات المياه والمتطلبات الخاصة بالموظفات.

وأضاف: «مسألة تقييد حركة المنسوبات داخل الجامعة أمر غير صحيح أبداً، فالوضع كما هو عليه ويُعمل به وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في السابق، وليس هناك أي محاذير أو تقييد لحرية حركة موظفات الجامعة بأي شكل».

وبين الركبان أن هناك مدينة باسم مدينة الملك عبدالله للطالبات، وهي تفوق القسم الرجالي في حداثة التصميم والرحابة، وما تم هو عمل تنظيم للمراجعات اللاتي يراجعن ويدخلن للقسم الرجالي، وفي ظل أعداد كبيرة من المراجعين في زحام طلبات القبول يصعُب التحكم بما يُمكن أن يصدر ممن قد يدعي أنه ينتسب للجامعة تجاه إحدى المراجعات، بينما مكتب استقبال المراجعات موجود بالقسم النسائي، ويسعُد باستقبالهن في أي وقت.

ونفى الركبان ما ذكر عن تناقض الإدارة الحالية عما تم التوجيه بالعناية به في المجال الفكري إبان إدارة الجامعة السابقة بقيادة مديرها السابق سليمان أبا الخيل، مؤكدا أن ذلك غير صحيح إطلاقا، بل هو من ضمن الموضوعات المهمة التي توليها إدارة الجامعة أهمية بالغة، وتعمل على تواؤم وتناغم العملية الأكاديمية في أجواء فكرية نظيفة وسليمة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة والسياسة التعليمية في الوطن للنهوض بأبنائه والسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الرؤية السديدة 2030.

وقال إن العمل الآن يتم كما هو في شتى قطاعات الدولة - عمل مؤسسي - وفي حال وجود أي ملاحظات فكرية تجاه أي شخص، يكتب به للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم في حقه.

وكشف متحدث جامعة الإمام أن مدير الجامعة المكلف الحالي الدكتور محمود آل محمود، قام بإلغاء ما وصفه «ببعض الممارسات الاجتهادية من بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم هم من يمنحون صكاً بالوطنية من عدمها»، إضافة إلى أنه قام بخطوات كانت غير مطبقة سابقاً، ومنها فحص كافة من يُريد الالتحاق بالجامعة أياً كان تخصصه لكن من قبل الجهات الرسمية والمعنية في الدولة وليس من قبل أفراد داخل الجامعة.

وكان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعد البازعي أثار عدة نقاط تتمحور حول أداء رئيس الجامعة المكلف بخصوص ما لاحظه من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين أخبروه -بحسب زعمه- أن إدارة الجامعة الحالية أعادت العجلة إلى الوراء وتحديدا في موضوع الاجتماعات المشتركة بين منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وانتقد البازعي أداء الجامعات الحكومية، ‏مؤكدا أنه في الوقت الذي تحضر فيه المرأة إلى جانب الرجل في مجلس الشورى والمناسبات الرسمية والعامة، في الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون، بل وفي الجامعات الخاصة، ما تزال الجامعات الحكومية تمنع الحضور المزدوج ما عدا في الكليات الصحية، مضيفا: «كان المتوقع أن تكون الجامعات هي القائدة في التغيير لا المتخلفة عنه».