قالت مصادر قضائية ومصدر عسكري إن محكمة عسكرية مصرية أحالت اليوم (الاثنين) أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم على خلفية تورطهم في قضية محاولة لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف واتهامات أخرى.

وبحسب «رويترز» أكد مصدر قضائي أن المحكمة حددت جلسة السادس من مارس للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهما من الموالين لـ«داعش».

وتشير المصادر إلى أن القضية اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء المضطربة.

وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق جرت في مكة في عام 2014. وقالت المصادر إن اثنين ممن أحيلت أوراقهم إلى المفتي تورطا في المحاولة التي جرت في مكة.

وأوضح المصدر العسكري إن الحكم صدر في القضية رقم «148 جنايات عسكرية»، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق القضية أيضا بحسب التقارير الإعلامية المصرية إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات بجانب هجمات أخرى في نفس المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن الثمانية الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هاربون وإن 151 من المتهمين حوكموا حضوريا.

وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.