صادف وجودي في دبي أثناء افتتاح القمة العالمية للطيران الأسبوع الماضي، وقد حرصت على أن أطلع وأتابع ما يدور في أروقة المؤتمر ولو من بعيد، وذلك بحكم العلاقة القوية التي أراها تربط هذا القطاع الهام مع كل مفاصل الاقتصاد على وجه العموم، فإن قوِي هذا القطاع كان ذلك مؤشراً على تعافي بقية القطاعات الأخرى كالسياحة وقطاع الخدمات والاستثمارات العامة والمناخ الاجتماعي والحريات العامة وهكذا، الشاهد أن أوراق هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 50 دولة بما في ذلك المملكة ركزت على حقيقة أن قطاع الطيران سوف يشهد نمواً مضاعفاً في أعداد المسافرين عام 2034 الأمر الذي يتطلب المزيد من الاستثمارات في مجال إقامة المطارات وتحسين البنية التحتية وغيرها، وأن الاستثمارات التي يمكن توظيفها في هذا القطاع لا تقل عن 1.8 تريليون دولار حتى عام 2030 الأمر الذي أعطى مبررا لإقامة قمة للطيران للتواصل بين الحكومات والمنظمات والشركات والمستثمرين وغيرهم، مع تبادل الأفكار والمعلومات المتصلة بهذه الصناعة الصاعدة بسرعة الصاروخ، حتى أن بعض المتحدثين الكبار أشاروا إلى ضرورة إشراك المستثمرين الجدد في سوق الطيران مثل الصناديق السيادية والبنوك والمناطق الحرة وشركات الهندسة العالمية والجامعات وغيرها في مثل هذه المؤتمرات.

الدكتور «اليو بينارد» رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاد» أشار في ورقته إلى أن شركات الطيران العالمية نقلت خلال العام الماضي 4.3 مليار راكب و58 مليون طن وأن هذا القطاع يسهم بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي العالمي ويوفر 65 مليون فرصة عمل.

أما وزير الاقتصاد الإماراتي فقد أشار إلى أن إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي في دولة الإمارات سوف يرتفع من 15% حاليا إلى 20% خلال السنوات القليلة القادمة نسبة لارتفاع النمو السنوي للقطاع، وأن الطائرات المسجلة في الدولة تبعا لذلك بلغت 882 طائرة إضافة إلى 360 طائرة تحت الطلب وذلك في إطار خطة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات البلاد إلى 300 مليون مسافر سنوياً.

ترى أين نحن من هذه التطورات وحجم الاستثمارات العالمية في بلد يمتلك أكبر الميز النسبية في المنطقة في هذه الصناعة دون منازع ويقع تحت أكثر الممرات الجوية ازدحاما في العالم !