علمت «عكاظ» أن مجالس بلدية في نجران رفعت خلال الأشهر الماضية تقارير سرية، تتضمن ملاحظات حول سير العمل في بعض الأمانات والبلديات، مشتملة على ما تم رصده في بعض المشاريع التنموية.

ورغم محاولات «عكاظ» الحصول على مضامين هذه التقارير، إلا أن رؤساء تلك المجالس أحالوا الطلب إلى المتحدث باسم المجالس، ومن بينهم رئيس المجلس البلدي بنجران علي قميش، الذي اعتذر بدوره عن الإجابة على استفسارات «عكاظ» وأحالها للمتحدث محمود آل قحاط، الذي أكد أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حالياً 42 مشروعا، من بينها 14 مشروعا سجلت عليها ملاحظات، لافتا إلى وجود 8 مشاريع متأخرة، و6 أخرى متعثرة.

وبين أن المجلس يسعى دائماً لأن يحقق للمواطن الرضا حسب إمكانات الأمانة وصلاحياته باعتباره صوت المواطن، مشيرا إلى أن المجلس لا يرضى إلا بالتميز في الخدمات المقدمة للمواطن، تنفيذا لتوجه القيادة، التي تولي المواطن جل اهتمامها.

وأوضح أن هناك تعاونا ملحوظا بين المجلس وأمين منطقة نجران الحالي، متمنيا جني ثماره قريبا، وبما يعود على تنمية المنطقة.

وأكد عدد من المواطنين ضرورة كشف ما احتواه تقرير المجلس البلدي بنجران المرفوع للوزارة، وماذا تم بشأنه، وماذا اتخذ حياله، خاصة أنه أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء من بين التعليقات على إحدى التغريدات المتعلقة بعدم تجاوب الأمانة مع المجلس، سؤال هل القصد هو البند الثالث؟!

وطالب البعض بأن يكون للمجلس البلدي دور مهم وحيوي في متابعة المشاريع والالتفات لهموم المواطن.

وقال اللواء متقاعد قناص آل سوار إن نجران منطقه منبسطة وإكمال مشروع الصرف الصحي وتكريره عملية سهلة ويحل كثيرا من المشاكل، والمنطقة أمانة في أعناق أعضاء المجلس البلدي، والمسؤولية تلزمهم بالمتابعة والإشراف والمطالبة بإنهاء ما يعانيه المواطن من أثر وجود (البيارات)، بجانب كل بيت، وما يترتب عليها من آثار صحية ونفسية، مع العلم أنه قبل 37 عاما كان هناك مشروع لها وشاهدنا معدات تحفر وآليات تدفن، وحتى تاريخه لم يعمل المشروع.

وأكد حسن آل جبار، أن للمجلس البلدي دورا مهما في متابعة تحسين مداخل مدينة نجران للقادمين من الرياض وعسير.

ودعا كل من محسن الشريف وصالح مليح إلى ضرورة تفعيل دور أعضاء المجلس من خلال اتخاذ القرارات تزامنا مع الأمانة ومتابعة المشاريع المتعثرة، كما يجب أن يشارك المجلس في عمليات نزع ملكية الأراضي.

وفي عسير، طالب عدد من الأهالي وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل واقعي لصلاحيات المجالس البلدية ومحاسبة الأعضاء المقصرين لخدمة المصلحة العامة.

وقالوا إن برامجهم الانتخابية أحدثت ضجيجا وملأت الشوارع، إلا أنه بعد ترشيحهم لم تنفذ وعودهم وبرامجهم على أرض الواقع. وأوضح كل من محمد غواء، والدكتور محمد ظفران، وفهد مقبل، ومبارك الشهراني، بأنهم لم يلمسوا دورا لهذه المجالس، بعد أن كانوا يعتبرونها حلقة وصل بينهم والبلديات.

واشاروا إلى أنه كان من المفترض ووفق ما طرحه غالبية أعضاء المجالس البلدية خلال الانتخابات البلدية، تفاعلهم مع هموم المواطنين وتطلعاتهم والوفاء ببرامجهم الانتخابية، لكنهم أحبطوا من النتائج خلال السنتين الماضيتين.

وتوقعوا أن ينحسر الإقبال على الانتخابات القادمة في المجالس البلدية إذا بقيت على وضعها الحالي، لأنهم أصيبوا بالإحباط، بعد أن اتضح لهم أن الترشيح يأتي بناء على العلاقات الاجتماعية التي أثبتت فشلها في تحقيق النتائج المرضية للمصلحة العامة.

ولفتوا إلى أن حديث الناس هو أن غالبية الأعضاء همهم فقط التنافس على خدمة مصالحهم الشخصية، دون الاهتمام بالمواطن.

وتطرقوا إلى النتائج غير المرضية لأعمال معظم المجالس البلدية نتيجة عدم فهم بعض رؤسائها وأعضائها لمهماتهم وارتباطهم الإداري ومسؤولياتهم، مما يضعف مستوى الأداء لديهم وعدم تفهّم بعض الأمانات والبلديات لطبيعة أعمال المجلس، وتردي أنشطة المجالس في حال عدم مواظبة أعضائها على اجتماعاتها، وعدم تتبع وتنفيذ مسؤولياتهم وصلاحياتهم، مما قد يجعل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات تمعن في تهميش قيمة المجالس البلدية الحقيقية.

وتساءلوا: أين جرأة العضو الذي هو صوت المواطن في كشف الحقائق للمسؤولين عن طريق الإعلام أو الاستقالة فوراً، حتى يتم وضع حلول جذرية إيجابية للجهات المختصة وأصحاب القرار، لأن الهدف الرئيسي من هذه المجالس البلدية هو تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وخدمتهم في مواقعهم، لافتين إلى أنه للأسف أعمال معظم المجالس البلدية على مقولة «مكانك سر».