ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 3683 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 52 مليون ريال نفقة أبناء، منذ بداية العام الهجري الحالي 1440، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ1274 طلباً، بقيمة 16.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ 972 طلباً، بقيمة 16.4 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ538 طلباً، لاستعادة نحو 6.5 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ284 طلباً، بقيمة 2.7 مليون ريال.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ154 طلباً، بقيمة 1.8 مليون ريال، تليها عسير بـ115 طلباً، بقيمة 2.8 مليون ريال، ثم جازان بـ100 طلب، بقيمة 2.3 مليون ريال، ثم تبوك بـ87 طلباً، بقيمة 700 ألف ريال، ثم الجوف بـ61 طلباً، بقيمة 1.1 مليون ريال.

وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 46 طلباً، بقيمة 292 ألف ريال، تليها الحدود الشمالية بـ25 طلباً بقيمة 220 ألف ريال، ثم الباحة بـ20 طلباً، بقيمة 440 ألف ريال، ثم نجران بـ7 طلبات بقيمة 62 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجناً في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.