ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص 3 مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وسحبت ضماناتها البنكية في حال عجزها عن سداد التزاماتها مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، في حين أوقفت خدماتها عن 52 مكتب استقدام، لارتكابها عدداً من المخالفات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات تأتي امتداداً لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضيين إلغاء ترخيص 29 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.