طالب وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي في تصريحات له مساء أمس الأول (الإثنين)، بإقالة وزير الخارجية جبران باسيل لقيامه بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائدة للرؤساء والمؤسسات الدستورية وإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على استقالاتهم «لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي هم غير جديرين بثقة الشعب اللبناني»، الذي يحتاج إلى وصي عليه لا يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضا التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني.

وأضاف: إن ما قام به الوزير باسيل يُعتبر تعديا صارخا على الدستور، والصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل إهانة لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً فقد سمح باسيل لنفسه أن يحل مكانهم وكذلك أن يرسي سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق.

وكان الوزير باسيل قد طلب من الوزراء الممثلين لتياره التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه، الأمر الذي اعتبره اللواء ريفي سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضا، بل خارجة عن الأعراف والتقاليد كما جرت العادة قبل اتفاق الطائف وبعده.