لن تخسر الصحافة موقعها كسلطة رابعة تراقب إيقاع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ظل وجود أنظمة تحمي سياج الصحافة وتعزز ثقة الصحفيين بأنفسهم وبقدراتهم التي يزعم البعض أنها خفتت بحكم ما ينتاب المهنة من تطاول ومن مخاوف. وجاء تعديل نظام المطبوعات الذي أقرته وزارة الإعلام دليلاً على عناية الوزارة واهتمامها بالدور الفاعل للصحافة كونها شريكاً تنموياً ووطنياً. وظل فريق عمل مهنة المتاعب يتطلع لمثل هذه التعديلات ولما هو أعلى منها لحمايتهم من الملاحقات غير الموضوعية أحياناً وغير المبررة في كثير من الأحيان.

ويرى مدير مكتب صحيفة المدينة في منطقة الباحة الزميل عبدالرحمن أبو رياح أن التعديل يصب في مصلحة العمل الصحفي وتكريس الشفافية، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك قضية لها سنوات طوال أو أشهر عدة ثم تتم مساءلة الصحفي عنها. ويتساءل: أين المتضرر من النشر عند رفع الشكوى في حينه ؟ ولماذا يتأخر المدّعي أشهراً وسنين ثم يأتي ويطالب بمقاضاة الصحفي ؟

وعدّ أبو رياح قرار وزارة الإعلام الأخير منصفاً ليس في حق الصحفي فقط، بل حتى في حق المؤسسة الإعلامية والرأي العام، مشيراً إلى أن هناك من الإعلاميين من عانى سابقا من قضايا مرت عليها سنوات، ويأتي المتضرر بعد مضي تلك السنوات ليشتكي ثم يصدر حكما لصالح الإعلامي، ويعود المشتكي للبحث عن طريقة أخرى لمقاضاة الإعلامي، في حين أن القضاء لا يرد ذلك بحجة أن هذا هو النظام، مؤكداً أنه بصدور التعديل يكون لزاما على المتضرر أن يشتكي في حينه إذا كان الحق معه، وإلا تعتبر القضية منتهية بعد مرور 90 يوما.

ومن جانبه، يرى المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن نظرية سقوط الدعاوى بالتقادم من القوانين المتقدمة في المنظومة العدلية، وعدّ ما صدر عن وزارة الإعلام من تعديلات منجزاً إضافياً للأنظمة والتشريعات والتقاضي في بلادنا بما يحقق حماية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام والنشر والمطبوعات، ويبعث الطمأنينة في نفوس المنتمين، ما يعزز الثقة ويطور الأداء. وأشار الآبادي إلى أن تأخر صاحب الحق عن أخذ حقه تفريط، والمفرّط أولى بتحمل الخسارة. ولفت إلى أن التعديل يضمن سرعة البت في القضايا من خلال تقليص المدد وإصدار الأحكام. وثمن دور القائمين على قضايا المطبوعات والنشر والتحديث والتطوير بما يواكب المرحلة ويضمن لكل ذي حق حقه دون مماطلة، ليقين الجميع بأن شطب الدعوى وارد إن تجاوزت المدد المقررة.