أصدرت وزارة العدل أكثر من 395 ألف وكالة رقمية، منذ بدء التحول الرقمي لقطاع التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأظهرت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي 277 ألف عملية توثيق، وذلك منذ بدء التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكان إنجاز 70% من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات. ومن الخدمات التي أطلقها وزير العدل مطلع العام الحالي إصدار الوكالات الإلكترونية، إضافة إلى إمكان فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها، كذلك تحديث الصكوك العقارية أصبح رقمياً، كما يمكن للمستفيدين إصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة الوزارة.