وزير الداخلية يرأس اجتماع الشراكة بين «هيئة الأمن الصناعي» و«سابك»
الأربعاء / 01 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الأربعاء 06 فبراير 2019 10:52
«عكاظ» (الرياض)
رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي في ديوان الوزارة، اجتماعاً لبحث الشراكة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الهيئة وشركة سابك التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي.
وعقب الاجتماع، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين الهيئة العليا للأمن الصناعي، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقعها من جانب الهيئة الأمين العام للهيئة العميد محمد بن علي الهبدان، وعن «سابك» نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان.
ونصت الاتفاقية الأولى على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على إستراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة، التي تم تصميمها لمراعاة جميع احتياج المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي، في حين نصت الاتفاقية الثانية على دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنياً، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الهيئة وشركة سابك التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي.
وعقب الاجتماع، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين الهيئة العليا للأمن الصناعي، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقعها من جانب الهيئة الأمين العام للهيئة العميد محمد بن علي الهبدان، وعن «سابك» نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان.
ونصت الاتفاقية الأولى على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على إستراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة، التي تم تصميمها لمراعاة جميع احتياج المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي، في حين نصت الاتفاقية الثانية على دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنياً، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.