يرتفع الضغط الاجتماعي كلما جاء الحديث عن راتب مرتفع لرئيس شركة أو بنك أو مرفق عام أو مستشار في جهة حكومية، فهل تتوازى هذه المرتبات مع سلم الأجور في العالم، هل نقع في إطار المتوسط العالمي أو نقل عنه أو نزيد عليه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال الذي تطول إجابته -وتعرض أحيانا- علينا أن ندرك أن ارتفاع الأجور عموما ظاهرة عالمية متصاعدة، أما الفجوة بين المديرين والعاملين فحدث ولا حرج، حيث يشير الباحث الأمريكي «سام بيزيغاني» إلى أن الفجوة بين أجر العامل والمدير التنفيذي في بلد كالولايات المتحدة زادت ثماني مرات عما كانت عليه عام 1980. ويشير «بيزيغاني»، الذي أصدر كتاباً بعنوان «الحد الأقصى للأجور» في مايو الماضي، إلى أن الموظف العادي يحتاج إلى العمل ثلاثة قرون متتابعة ليحصل على القيمة المادية التي يحصل عليها مديره التنفيذي في عام واحد فقط!!

وفي بلد كالهند تزداد الفجوة ولا تقل، حيث يحتاج العامل إلى وقت أطول والمدير إلى وقت أقل، إذا علمنا أن المدير التنفيذي يحصل في ثلث يوم (8 ساعات) أكثر مما يحصل عليه الموظف الذي يعمل معه في نفس الشركة في 360 يوماً، وفي بلد كروسيا يشير تصنيف مجلس «فوربس» لأعلى 25 مديراً تنفيذياً إلى أن معدل الراتب السنوي 6.1 مليون دولار، وبما أن متوسط الدخل للموظف هناك 8040 دولارا، فإن المدير التنفيذي يحصل هنا على ما يوازي الراتب السنوي للموظف خلال 0.46 % من اليوم الواحد!!

الدكتور «إيثان روين» الأستاذ في جامعة «هارفارد» علق على هذه المسألة قائلاً إن ما يتم دفعه لـ«تيم كوك» في شركة «أبل» يزيد على 250 ضعفا مقارنة بمتوسط الراتب السنوي للفرد الأمريكي، وإنه يتوجب على هذه الشركات أن تفصح عن قيمة هذه الرواتب والمزايا الإضافية، وأن تطرح أسبابا منطقية وموضوعية لتبرير هذا التفاوت الهائل في الأجور.

أما في المملكة ورغم الفروقات الكبرى في سلم الأجور بين المملكة والدول الصناعية إلا أن الفرق الأهم أن هذه الرواتب لا ترتبط دائما بالأداء ونسبة الربحية وقيمة السهم ولا تعتمد المعايير والتصنيفات الدقيقة المعمول بها في تلك الدول التي تنصف المدير والشركة في آن واحد.

الإشكالية الثانية أنه لا يوجد تصنيف عام للأجور في البلاد ولا تطوراتها التاريخية وتقل الدراسات والأبحاث في هذا الجانب إلى درجة الندرة، من حيث متوسط الزيادة السنوية مقارنة بالمتوسط العالمي، ومتوسط الأجر السنوي للمديرين التنفيذيين مقارنة بالعاملين معهم، أو بمتوسط الأجور في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، أو مقارنة مع المتوسط العالمي، كما لا يوجد أي معامل ارتباط بين الأجور وتكاليف المعيشة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ومجلس الغرف التجارية لعمل مسوحات سنوية وترسية مؤشرات وطنية وإصدار تصنيف سنوي عن واقع الأجور في المملكة.

Alholyan@hotmail.com