كشف مسؤولان حكوميان أمس (الأربعاء)، أن السعودية ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار؛ لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.

وقال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، في مؤتمر أفريقي للتعدين: «اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علناً، ومنح التراخيص في أوقات طويلة». وأضاف: «سيتم إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب، والزنك، والمعادن النادرة ومعادن أخرى».

وأشار المديفر إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوماً، مقارنة مع 6 أشهر حالياً. وأفاد بقوله: «يتيح القانون أيضاً ملكية بنسبة 100%، وتستطيع تقديم طلب للحصول على رخص للتنقيب أو التعدين». وفي وقت سابق، قال رئيس إستراتيجية التعدين بالبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد عبدالرحمن البلوشي: «هناك فرص هائلة في السعودية أمام المستثمرين للاستفادة من موارد معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وبجانب النفط والغاز في الجزء الشرقي من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة لا تزال في معظمها غير مستغلة».