«الشورى» يطالب بمنع ممارسات الاحتكار في شركات خدمات العمالة المنزلية
دعا إلى تمكين منافسين جدد في «الوكالات التجارية»
الخميس / 02 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الخميس 07 فبراير 2019 02:59
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع المناطق. جاء ذلك في جلسة أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله سالم المعطاني. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال. وشدد (الشورى) على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها. كما دعا إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية. وأفاد الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن هيئة المدن الاقتصادية. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية، كما طالبت بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية. واقترح الدكتور يوسف السعدون دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما أكد آخر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية. ورأى الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة المدن الاقتصادية تواجه ضعفاً في محفزاتها التنافسية، وشحاً في مواردها المالية ما يؤثر على أدائها، في حين طالب الدكتور خالد آل سعود بإعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ومن ضمنه هيئة المدن الاقتصادية. ولاحظ الدكتور عبدالرحمن هيجان أن العديد من المنجزات التي أوردتها هيئة المدن الاقتصادية في تقريرها ليست ذات صلة بأنشطتها الرئيسية، فيما أشار الدكتور محمد الخنيزي إلى أن نسبة السعوديين في المدن الاقتصادية لا تزال قليلة بالرغم من وجود أعداد من المواطنين المؤهلين.
من جانبه، دعا الدكتور سعيد الشيخ إلى تحديد خطة إستراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشاريع ما يوجد فرص العمل، فيما أشار الدكتور عبدالله المنيف إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً ضرورة أن يتضمن تقرير «المدن الاقتصادية» إيضاحاً عن مواردها المالية. بدوره، شدد إبراهيم المفلح على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكن من إيجاد فرص العمل وتعزز من الصادرات، فيما رأى صالح الخليوي عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
الاستفادة من المبتعثين في وكالة الأنباء السعودية
ناقش الشورى أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير وكالة الأنباء السعودية (واس) تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. ودعت اللجنة في توصياتها «واس» إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة وتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال. وشدد (الشورى) على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها. كما دعا إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية. وأفاد الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن هيئة المدن الاقتصادية. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية، كما طالبت بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية. واقترح الدكتور يوسف السعدون دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما أكد آخر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية. ورأى الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة المدن الاقتصادية تواجه ضعفاً في محفزاتها التنافسية، وشحاً في مواردها المالية ما يؤثر على أدائها، في حين طالب الدكتور خالد آل سعود بإعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ومن ضمنه هيئة المدن الاقتصادية. ولاحظ الدكتور عبدالرحمن هيجان أن العديد من المنجزات التي أوردتها هيئة المدن الاقتصادية في تقريرها ليست ذات صلة بأنشطتها الرئيسية، فيما أشار الدكتور محمد الخنيزي إلى أن نسبة السعوديين في المدن الاقتصادية لا تزال قليلة بالرغم من وجود أعداد من المواطنين المؤهلين.
من جانبه، دعا الدكتور سعيد الشيخ إلى تحديد خطة إستراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشاريع ما يوجد فرص العمل، فيما أشار الدكتور عبدالله المنيف إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً ضرورة أن يتضمن تقرير «المدن الاقتصادية» إيضاحاً عن مواردها المالية. بدوره، شدد إبراهيم المفلح على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكن من إيجاد فرص العمل وتعزز من الصادرات، فيما رأى صالح الخليوي عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
الاستفادة من المبتعثين في وكالة الأنباء السعودية
ناقش الشورى أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير وكالة الأنباء السعودية (واس) تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. ودعت اللجنة في توصياتها «واس» إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة وتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.