عكس 50 مطلبا قدمها 30 رئيس مجلس بلدي لوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي، الحال المزري لبعض المجالس وضعفها حتى بدت عديمة الجدوى، «ما لم يتم تطويرها وتصحيح أدائها». وطبقا للمطالب فإن «المجالس ستبدو صورية إن لم تتحقق المطلوبات، إذ إنها تعاني كثيرا في الحصول على المعلومات من البلديات وأنظمة إلكترونية تنظم عملها أو تمكنها من الاتصال مع أقرب الدوائر كالأمانات فضلا عن عدم امتلاكها لمقرات خاصة بها حتى بلغ الحال ببعضها طلب الإلغاء لعدم فائدتها. الاستقلال المالي والإداري وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» عن اجتماع الوزير بالمجالس والبلديات، فإن المطالبات وصلت إلى السقف، ولسان حالها وحالهم «تنشد عن الحال هذا هو الحال يا معالي الوزير». واستهلت المجالس مطالباتها بالاعتراف الضمني بغياب القواعد الإجرائية لتفعيل صلاحياتها، وعدم استقلاليتها ماليا وإداريا عن الأمانات والبلديات فضلا عن أن اشتراطات المرشحين لا تركز على القدرات والسمات الشخصية للمرشح إلى جانب عدم تحديد مهام ممثل الأمانة ورئيس المجلس. وحثت المطالب على تنظيم أولوية احتياجات المجالس وتوضيح مؤشرات أداء القياس وتخصيص جائزة سنوية لبث الحياة فيها وتفريغ رئيس المجلس ونائبه في الأمانات والبلديات (أ) وتعزيز المجالس بمختصين في الشؤون المالية والأعمال المحاسبية والتدقيق. كما طالبوا بصلاحيات تنفيذية وتشريعية لمراقبة أداء الأمانات كالجهات الرقابية الأخرى على أن يكون ممثل من المجالس عضوا في لجان فتح مظاريف المشاريع بالأمانات وزيادة ميزانيات المجالس. مطالبة بتدوير الأمناء وشدد أعضاء المجالس على أن يتم تعيين رؤساء البلديات من خلالهم وتمكينهم من المشاركة في تدوير الأمناء وتفعيل المواد (8، 9، 10، 11) من اللائحة التنفيذية وإعادة النظر بالمادة (29) من اللائحه بشأن قرارات المجالس. كما طالبوا بإلغاء المجالس البلدية في المراكز الإدارية والإبقاء على مجالس المحافظات وإشراك المجالس في إعداد الخطط الإستراتيجية للمشاريع والمشاركة في لجان تنسيقها وتخصيص نظام إلكتروني للتواصل والمخاطبات بين المجالس والأمانات. وطالبت المجالس بتطوير العلاقة بين السلطة التنفيذية والرقابية واشتكوا من عدم تفاعل الجهات التنفيذية مع قرارات المجلس والتأخير في الرد على مخاطباتهم، وعدم توعية منسوبي الجهات التنفيذية بدور وصلاحيات المجالس وعدم إشراكهم في عضوية اللجان المختلفة كالسلامة المرورية وهيئات تطوير المناطق. ودعوا إلى إنشاء مكاتب تنسيقية للتواصل مع الأمانات.