في المنتصف من شهر صفر عام 1439، صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتجري التحقيقات، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

في تلك الليلة تحديدا أيقن الجميع بلا استثناء، من الشارع السعودي بدايةً وكل دول العالم نهايةً، أن السعودية نزعت رداء الفساد والمداهنة وقدرت أن تقفز في ليلة وضحاها إلى قائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة، حيث جاء قرار تشكيل اللجنة حازما وفوريا تجاه كل من سولت له نفسه أن يتطاول على المال العام، ويسيء استخدامه أو يختلس منه بأي شكل من الأشكال وعلى كل من استعمل سلطته ونفوذه واسمه في التمادي لإخفاء أعماله المشينة.

واليوم تحصد السعودية ثمار تشكيل اللجنة حيث اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد والمقدم من ولي عهده الأمين، لتكون اللجنة بذلك قد أنهت أعمالها بعد أكثر من عام على تشكيلها وجاء في التقرير أن اللجنة أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا للإدلاء بشهادتهم في القضايا ما نتج عنه استعادة 400 مليار ريال سعودي متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، حيث تمت التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم، في حين لم يقبل 8 أشخاص بالتسوية رغم ثبوت تهم الفساد عليهم، فتمت إحالتهم للنيابة العامة كما كشف التقرير عن رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا بسبب وجود تهم جنائية أخرى مسندة لهم، في حين تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم التهم.

وبعد أن أنهت اللجنة أعمالها طلب ولي العهد إنهاء اللجنة، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الملك سلمان وقدم شكره لولي العهد على إنهاء 381 قضية اقتصادية حساسة تمس أمن الوطن في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ليلة القبض على الفساد، ونحن نتوجه بكل عبارة شكر ممكنة للملك سلمان وولي عهده الكريم وأعضاء اللجنة على كل الجهود المبذولة منهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ونزاهته.