يمثل قرار تخصيص 11.5 مليار ريال لمساعدة الشركات بشأن الفاتورة المجمعة إضافة جديدة للدعم الحكومى للقطاع الخاص حتى ينهض بمسؤولياته وترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بنهاية 2030. وتأتى «المبادرة» في إطار سلسلة متوالية من المبادرات لإنعاش القطاع حتى يواصل النهوض كركيزة أساسية بعيدا عن النفط. في بداية الحديث يقول الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» إن قرار الفاتورة المجمعة يعكس استشعارا قويا من الدولة بواقع القطاع الخاص وأهمية دعمه من أجل توطين الوظائف وترشيد الاستقدام من الخارج، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الآن هو رفع كفاءة الخريجين السعوديين ليتسلموا الوظائف من الوافدين. وأشار إلى أن الدولة تتحرك على أكثر من محور لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حتى ينهضوا بمسؤولياتهم، مؤكدا أن الأولوية لا ينبغي أن تكون لفتح مشاريع متشابهة وإنما ابتكارية قادرة على البقاء، وقد أبدى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي دعمه الكامل، مؤكدا أنه سيكون محاميهم أمام الجهات المختصة. واصفا ذلك بالروح الإيجابية المطلوبة من كل مسؤول بشرط أن يكون الطرف الآخر على ذات القدر من المسؤولية.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ» إن دعم الشركات بالفاتورة المجمعة يأتي امتدادا لدعم القطاع الخاص الذي خصص له 200 مليار ريال على مدار 4 سنوات، ووصف الدراسة التي تجرى حاليا بشأن تأثير الرسوم على النشاط الاقتصادي بالإيجابية والمهمة.

ولفت في هذا الصدد إلى إطلاق منظومة العمل 68 مبادرة من أجل دعم الاستثمار بالقطاع الخاص، من خلال ارتباطها بتيسير خطط الاستقدام وتدشين الأعمال ودعم البيئة التشريعية والتنظيمية.

ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى، التي ستغير معالم النشاط الاقتصادي في المرحلة القادمة. وشدد على أهمية ابتكار الآليات اللازمة حتى يقوم القطاع بنفسه ولا يعتمد فقط على الدعم الحكومي لاسيما وأن الفترة القادمة ستشهد توسعا في صناعات الخدمات واللوجستيات والتعدين.