كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (السبت)، أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والمحافظة على متوسط نطاقها في المستوى «البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط، والأخضر المنخفض» لآخر 12 شهرا (52 أسبوعا)، ستعاد إليها رسوم الفاتورة المجمعة فورا في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال عدم سدادها فإنها ستعفى من كامل قيمة الفاتورة التي صدرت في 2018.

وبينت الوزارة أن المنشآت التي تقع حاليا في النطاقين «الأحمر والأصفر» واستطاعت المحافظة على مستوياتها في النطاقين «الأخضر والبلاتيني» لمدة عام كامل من تاريخ إطلاق المبادرة، فإنها ستسترد الرسوم المدفوعة. وتهدف المبادرة إلى تحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة، وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص إذ يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.

«العمل»: «الآيبان» شرط للمنشآت المسددة كشفت وثيقة أصدرتها وزارة العمل أخيراً، أن المنشآت التي سددت الفاتورة المجمعة سابقاً ستتمكن من إضافة حسابها البنكي لرد المبالغ المدفوعة سابقاً إليها، واشترطت الوثيقة من أصحاب المنشآت الفردية إرفاق رقم هوية صاحب المنشأة ورقم الآيبان البنكي، وسيتم إرسال المعلومات إلى مؤسسة النقد (ساما) وفي ضوئها يتم التحقق من عدمه، أما الشركات فيطلب منها رقم السجل التجاري ورقم الآيبان وإرفاق شهادة الآيبان، وسيتم إرسال المعلومات إلى موظف بمكتب العمل للتحقق.

إيقاف بعض الخدمات عن «الصفراء والحمراء» بعد 6 أشهر أظهرت وثيقة أصدرتها وزارة العمل أخيراً، أنه بعد مرور 6 شهور من تطبيق المبادرة، فإن المنشآت التي لم تسدد فاتورة فروقات المقابل المالي وكانت في النطاقات الأصفر أو الأحمر ستوقف عليها بعض الخدمات، وبعد مرور عام ستصدر فاتورة فروقات المقابل المالي للمنشآت التي بقيت في النطاقين الأصفر والأحمر.

وفيما يختص بالمنشآت التي سددت أقساطاً من الفاتورة المجمعة، بينت الوثيقة أن المنشآت الخضراء والبلاتيني سيتم سداد ثلث المبلغ عنها في حال سدادها قسطاً واحداً، وفي حال سدادها قسطين سيتم إعادة ثلثي المبلغ لها، أما من سدد كامل الأقساط فسيتم سداد كامل قيمة المبلغ للمنشأة، وفي حال عدم سدادها سيتم إعفاؤها من السداد.

تغيير مسمى «المجمعة» إلى «فروقات المقابل المالي» أعلنت الوثيقة أنه سيتم تغيير اسم الخدمة إلى «مبادرة فروقات المقابل المالي» بدلاً من الفاتورة المجمعة، وسيتم إتاحة الخدمة من خلال بوابة الخدمة الإلكترونية ومن خلال نظام عملائي، وعند الدخول على الخدمة سيتم عرض تعريف بمبادرة الفاتورة المجمعة، كما سيتم عرض تفاصيل المبالغ المطلوبة والمسددة والمستحقة نتيجة المبادرة على مستوى الكيان والمنشأة والعامل.

السماح بالاعتراض على «الفواتير» أكدت وزارة العمل أنه سيتم إتاحة خدمة للمنشآت التي صدرت لها فاتورة مجمعة للاعتراض على الفاتورة، وسيتم طلب إدخال تفاصيل الاعترض من ممثل المنشأة مع إتاحة إرفاق المرفقات إن وجدت، وسيتم إرسالها إلى موظفين مختصين في الوزارة لدراسة الطلب والاعتراض، وفي حال تبين وجود شك بصحة الاعتراض، سيتم فتح شكوى وتحويله إلى فريق الإنتاجية للدراسة والرد.