اليمن تعلن التزامها بسداد القروض المتأخرة والمستحقة لصندوق النقد العربي
الأحد / 05 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الاحد 10 فبراير 2019 22:57
عكاظ (عدن)
أعلنت اليمن التزامها بسداد القروض المتأخرة والمستحقة لصندوق النقد العربي منذ العام 2016م بسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، بالتزام اليمن بسداد جميع القروض السابقة بعد إعادة جدولتها، وقال " إنه لم يحدث أن اليمن تأخر في السداد لأي من المؤسسات المالية العربية أو الدولية".
وأشار الحميدي، خلال لقائه في دبي محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إلى أن التزام اليمن بسداد قروضه يجعل من واجب الصندوق الوقوف إلى جانب اليمن في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق وافق على زيادة عدد المقاعد لليمن في جميع الدورات التدريبية، واستعداده للمساهمة في مشروع تحديث البنك المركزي اليمني، والذي سيبدأ بقيام الصندوق بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي للقطاع المالي والمصرفي ف اليمن، وتحديد الاحتياجات.
وذكر الحميدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصندوق سيعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لتخصيص مبالغ من موازنة برنامج التجارة العربية، من خلال الضمانات لمدة قد تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وفي إطار مبلغ قد يصل إلى 150 مليون دولار بعد قيام اليمن بسداد الأقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، بالتزام اليمن بسداد جميع القروض السابقة بعد إعادة جدولتها، وقال " إنه لم يحدث أن اليمن تأخر في السداد لأي من المؤسسات المالية العربية أو الدولية".
وأشار الحميدي، خلال لقائه في دبي محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إلى أن التزام اليمن بسداد قروضه يجعل من واجب الصندوق الوقوف إلى جانب اليمن في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق وافق على زيادة عدد المقاعد لليمن في جميع الدورات التدريبية، واستعداده للمساهمة في مشروع تحديث البنك المركزي اليمني، والذي سيبدأ بقيام الصندوق بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي للقطاع المالي والمصرفي ف اليمن، وتحديد الاحتياجات.
وذكر الحميدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصندوق سيعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لتخصيص مبالغ من موازنة برنامج التجارة العربية، من خلال الضمانات لمدة قد تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وفي إطار مبلغ قد يصل إلى 150 مليون دولار بعد قيام اليمن بسداد الأقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة.