مع تواصل الاحتجاجات التي زلزلت أركان النظام الإيراني داخليا، وتوالي مؤتمرات فضح ممارساته من قبل المقاومة خارجيا، يحاول نظام الملالي إخماد الانتفاضة بالاعتقالات الواسعة وممارسة التعذيب على السجناء، وهو ما كشف عنه أحدث تقرير حول انتهاك حقوق الإنسان خلال شهر يناير، أعدته منظمة «مراقبة حقوق الإنسان في إيران». ووثق التقرير إعدام 16 شخصا، الحكم بالجلد بالسوط على 23، واعتقال 70 من القوميات.

وتحت هاشتاق بعنوان «#من_هم _شکنجه_شدم» باللغة الفارسية، فضح عدد من السجناء السياسيين، ممارسات التعذيب في معتقلات الملالي. ونشر الناشطون في مجال حقوق الإنسان العديد من صور تعذيب المعتقلين أثناء الاستجواب حيث يتعرض المعتقلون لحالات عنف جنسي وبتر أعضاء الجسم والضرب والشتم، والصدمة الإلكترونية.

وأكد التقرير أن القمع والإعدام والتعذيب لدى النظام عبارة عن حاجة ضرورية وحيوية ليس لها بديل، لذلك لم يوقفها يوما ما طيلة حكم ولاية الفقيه منذ 40 عاما، فضلا عن الإعدام وانتهاك حرية التعبير والتجمعات والعقوبات القاسية وسوء التعامل مع السجناء وانتهاك حرية المذاهب والأديان والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية. وسجل التقرير الشهري 16 حالة إعدام في يناير بينها 5 حالات أمام الرأي العام وحالة واحدة بحق امرأة، ونفذ 23 حكما للجلد بالسوط. وأكد التقرير أن أعدادا كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وناشطي البيئة والناشطين السياسيين والمدنيين لايزالون محتجزين في السجون الإيرانية بسبب النشاطات السلمية، مع حرمانهم من العلاج.

واتهم النظام الحاكم بانتهاك الحرية الدينية للبهائيين والمسيحيين وممارسة التمييز ضدهم. وأكد أن البهائيين يواجهون بشكل مستمر الأذى والمضايقات بشكل شديد بسبب معتقداتهم. وفي يناير اعتقل ما لا يقل عن 8 مواطنين بهائيين. كما يواجه المواطنون الصوفيون القمع ويحتجز الكثير منهم في الوقت الراهن في السجن تحت أحكام ثقيلة محرومين من أبسط حقوقهم.

فيما لايزال اعتقال المواطنين العرب في خوزستان يتواصل حيث شهد شهر يناير اعتقال أكثر من 10 مواطنين عرب واقتيادهم إلى جهة مجهولة. كما أن نحو 13 مواطنا من بلوتشستان اعتقلوا في يناير. كما اعتقل ما لا يقل عن 36 مواطنا من أبناء كردستان اعتقلوا في شهر يناير. كما اعتقل 9 ناشطين في مجال البيئة ومحاميان وناشطان مدنيان و23 مواطنا كرديا في مدن أروميه وكرمانشاه وكامياران وسنندج وبانه.