أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلاً عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وجاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ 1440/6/2.