لست في حاجة إلى أن أؤكد على ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من إحاطة وشمولية بمشاعر مواطنيه إبراء للذمة وارتقاء إلى مستوى الأمانة والمسؤولية.. لقد أكد من قبل أشهر على البادرة الكبيرة التي خص بها قطاع موظفي الدولة وأعاد لهم العلاوة السنوية التي أوقفت في خضم القرارات التي تهدف إلى تقليص المصاريف العامة، ولكن قرار سلمان الحكيم أعاد البهجة والسرور إلى قطاع كبير من أبناء هذا الوطن باعتماد صرفها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، وحرصه على كل ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي.. وكان صدور هذا الأمر الملكي ترجمة حقيقية تمثل حنواً أبوياً وتلمساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي.

القطاع الخاص والفاتورة المجمعة:

تضرر قطاع كبير من مؤسسات القطاع الخاص بالفاتورة المجمعة مما دفع الكثيرين للخروج من سوق العمل كنتيجة حتمية لزيادة الأعباء والالتزامات المالية التي تفوق قدرة أصحاب المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا على الاستمرارية وما يتبعه من الاستغناء عن عدد كبير جدا من العمالة الوافدة والتي تعمل في مهن حرفية من الصعب إيجاد بديل عنها من السعوديين، فتأثرت بذلك قطاعات كثيرة، وكان قطاع المقاولات الأكثر تضررا.

مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص:

وقبل أيام كانت بادرته الكريمة التي تأتي في محاولة انتشال الكثير من المؤسسات الوطنية من الغرق.. وبالفعل أقفلت كثير من المؤسسات مكاتبها واختزلت بذلك الخسائر الفادحة، وهو وضع تلمسه الشوارع والأسواق العامة من انكماش واضح أرخى بظلاله على الحركة الاقتصادية.. وفي خضم ذلك جاء القرار الحكيم من سلمان الحكيم.. ولأقرب إلى الأذهان هذه الحقيقة من خلال النتائج الإيجابية لقرار الملك سلمان والتي نحصرها في النقاط التالية:

المساهمة في توظيف المواطنين بإعادة الروح من جديد إلى المؤسسات الصغيرة.. وتذليل المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص.. ومنع خروج المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والتي تمثل 96% من حجم القطاع الخاص بالمملكة.. وتقليل كلفة العامل الوافد.. وتعزيز استثمارات منشآت رواد الأعمال وانخفاض أسعار الخدمات.. وانتعاش قطاع المقاولات من جديد، وهو القطاع الذي يمثل العربة الأولى في أي اقتصاد.. وانتعاش الحركة التجارية ودخول شركات أجنبية للسوق المحلية باستثمارات أجنبية.. ومساعدة الشركات الناشئة على الصمود والاستمرارية.

ولعل هذا القرار وفي انتظار ما يتبعه من قرارات من شأنها معالجة الانكسار والشرخ الذي أصاب البنية التحتية لهذه المؤسسات.. ويبعث فينا الأمل من جديد من أجل المقاومة والعودة إلى السوق.. وفي ذلك إحياء لمصادر الدخل العام من خلال المؤسسات الحكومية ومن خلال القطاع الخاص.. فالتلاحم بين هذين القطاعين أنما هو واقع يأتي ملبيا لحاجة الصمود والوقوف في وجه الانهيار الاقتصادي.. خاصة في هذه الفترة التي يكتنف العالم الاقتصادي بأثره.. وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.. والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.. ولعل كل هذه القرارات إنما هي دلالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على مدى ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تقدير للأمانة ومحبة لشعبه وأبناء شعبه.. وفقه الله وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة إلى السعي الحثيث في إيجاد روافد غنية بالعطاء وتحقيق أهداف أبناء هذا الوطن.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

* كاتب سعودي

alialrabghi9@gmail.com