في كل مرة نلتمس من القيادة حرصها واهتمامها على الإجراءات التصحيحية لتحسين واقع الحياة، يبرز ذلك في أكثر المجالات المرتبطة بثقافة المجتمع والصحة والتعليم وغيرها الكثير، غير أن هناك حاجة لتطوير الأداء الوظيفي وخاصة في المهن التابعة للقطاعات الحكومية من جهة والخاصة بشكل عام، باعتبار الموظفين والموظفات شريحة لها أهميتها المرتبطة بفاعلية الدور.

تطوير المهارات والكفاءات للكوادر البشرية من أهم العوامل التي ترفع من الجودة والإنتاجية، إضافة إلى أن التوطين يعتبر في هذا الوقت تحديا أمام متطلبات التصحيح، فلا بد من أن تستهدف عملية الإصلاح والتطوير الوظيفي رأس الهرم وليس القاعدة، ذلك بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وتطويرها وتغيير العقليات التنفيذية، حيث إن التوطين في المناصب القيادية كفيل بالتحرك لتحسين وتطوير إنتاجية الموظفين.

تمكين الموظف من منصب قيادي وتغيير الدماء في الأعمال الإدارية كفيل بتنمية مقدرة الفرد في العمل وتعزيز ولائه، فالبعض يشعر بشعور التهميش رغم إيمانه بما لديه من القدرة والمهارة في ظل عجزه عن إثبات جدارته، غير أن بعض الموظفين يقضي في عمله سنوات طويلة دون أن يتلقى أي حافز أو دورة تدريبية، إنما يمر الزمن وهو يعمل على مستوى واحد دون تغيير أو تطوير، ربما نعتبر أن تغيير حالة الجمود هذه من أهم عوامل التطوير الوظيفي، فالاستثمار في تنمية القدرات من خلال تطوير إدارات الموارد البشرية يعني بالضرورة إثبات هذه الجهات إلى مستوى عالٍ من الوعي، عوضا عن كونها واجهات عديمة الإستراتيجيات والمنفعة.