أظهر تقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي. بي. آر. إي» أن الرياض تشهد طلبا كبيرا على المساحات المكتبية التي تخدم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك رغم توقع تسليم عدد كبير من المساحات المكتبية المكتملة بها.

وأوضح أن المعروض الكلي للمساحات القابلة للتأجير في العاصمة السعودية بلغ 4.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2018، مع توقعات بدخول 870 ألف متر مربع إضافية قابلة للتأجير بحلول عام 2022.

وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع في الطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة عقب عدد من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال تماشيا مع رؤية 2030.

وأبرزت الأرقام الواردة في التقرير وجود 1.252.000 وحدة سكنية في الوقت الحالي، إضافة إلى توقع تسليم 130 ألف وحدة إضافية بحلول عام 2022.

وأشار التقرير إلى وجود توجه متزايد نحو المساحات المكتبية كجزء من المشاريع متعددة الاستخدام، لافتا إلى أنه رغم التوقعات الإيجابية على المدى البعيد إلا أن الإيجارات استمرت بالتراجع سواء ضمن مواقع المكاتب الممتازة أو الثانوية، إذ انخفضت معدلات الإيجار بنسبة 4% و7% على التوالي مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تساهم زيادة الحوافز المقدمة من الملاك، والخصم المقدم لفترات الإيجار الطويلة، والوحدات التي تمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، والتصاميم الفريدة المعروضة في الحد من التراجع في السوق.

ووفقا للتقرير، يتوقع تسليم ما يزيد على 5 آلاف وحدة إلى السوق بحلول عام 2022.

من جهته، قال مدير خدمات الاستشارات الإستراتيجية لدى CBRE في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والمدير العام لدى CBRE في السعودية سايمون تاونسند: «من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى إلى تحفيز السوق ككل وانتقال هذا الأثر الإيجابي إلى كافة القطاعات الرئيسية، وتبقى زيادة العرض تحديا واضحا، ولكن روح الابتكار التي أظهرتها الحكومة والشركات الخاصة على حد سواء هي خير دليل على التوجه المشجع للقطاع والفرص الواعدة عبر كافة فئات الأصول».