بينما تجابه السعودية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشتى صوره، وتقود لواء السلام العالمي لتجفيف منابعه، ومع وقوفها سدا منيعا لحماية دول أوروبية من خطره باعترافات تلك الدول، يقابل رد الجميل بـ«النكران»، ومحاولات تشويه الصورة الناصعة للمملكة، ليأتي تقرير مجموعة العمل المالي (fatf) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي أكد أن المملكة تتصدر المرتبة الأولى عربياً في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ردا ملجما لمحاولات المفوضية الأوروبية الزج باسم السعودية في تصنيفات مسيسة ومشبوهة على قوائم الاتحاد الأوروبي للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تغص بالتدليس وتفوح منها رائحة التسييس.

وأكد تقرير «fatf» و«MENAFATF» أن السعودية ضمن أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بجهودها وتحقيقها أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. من جهته، رفض رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية الدكتور عبدالعزيز بن صقر هذا الإجراء الأوروبي كونه لا يستند على حقائق، وأنه مناف تماماً لكل الإجراءات التي اتخذتها المملكة، موضحاً أن السعودية من أكثر الدول شفافية وتعاوناً في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وعدّ الإجراء غيابياً كون من يعد التقارير يحكم من دون علم، إذ لم يزر المملكة أحد منهم، ولم يطلع على أنظمتها وإجراءاتها ومنجزاتها ميدانياً وعمليا، مشيراً إلى أن إصرار القائمين على التقارير على هذا الإجراء رغم إرسال المملكة وفدا لإيضاح الحقائق يدل على أنه إجراء مسيّس.

وأضاف: «هناك دول كبرى تحفظت على هذا الإلحاق الجائر كونه غير موضوعي ولا واقعي ولا نزيه».

فيما أبدى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين استغرابه من هذا الإجراء، وعده غريبا ومتناقضا مع تأكيد مجموعة العمل المالي في بيانها الختامي في أكتوبر 2018 استمرارها العمل مع المملكة بغرض منحها العضوية الكاملة في المجموعة بعد التزامها بالاتفاقات والمعايير الدولية.

وعدّ تحركات بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد المملكة، واستغلالها تشريعات تمويل الإرهاب وغسل الأموال الدولية للإضرار بمصالحها ممنهجة وفق أجندات سياسية ومصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصالح المجتمع الدولي، أو متطلبات الالتزام المالي. وذهب إلى أن تسريع عملية الانضمام لمجموعة العمل المالي، والتحرك السياسي أقوى رد لمواجهة التسييس.

وأكد مساعد مدير الأمن العام السابق اللواء خضر عايض الزهراني أن المملكة تبنت التوصيات الأربعين لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال منذ عام 1988، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والتجارة وهيئة سوق المال والنقد والجمارك، وأنجزت مبكراً متطلبات التقييم الأممي ما وضعها في المراتب الأولى عربياً وعالمياً. ولفت الزهراني إلى أن المملكة عززت أنظمتها الرقابية، وانضمت لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية للتصدي لجريمة غسل الأموال ومكافحة الارهاب في ظل اعتمادها مبدأ الشفافية والحوكمة وتصديها بحزم لأي حالة عبر أنظمة صارمة وتقنيات محدّثة. .. والخزانة الأمريكية: لا نأخذه بعين الإعتبار أعلنت الخزانة الأمريكية تحفظها الشديد على محتوى القائمة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن مجموعة العمل المالي هي المرجعية الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وأن اللائحة الأوروبية تتعارض بقوة مع لائحة مجموعة العمل المالي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، بحسب «العربية»، أن قائمة المفوضية الأوروبية لم تخضع لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، وأن المفوضية لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش قبل إدراجها على القائمة.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار.