طالبت المعارضة السودانية، ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة السودانية بالتنحي الآن؛ حقنا للدماء، وتشكيل ما أسمتها حكومة انتقالية لوضع البلاد على طريق السلام والحرية والتنمية المتوازنة المستدامة وإقرار العدالة للجميع دون تمييز .

ودعت الجهات الأمنية إلى الكف عن إزهاق المزيد من الأرواح، مؤكدة أنه لا خيار للتفاوض مع الحكومة.وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته أمس (الأربعاء) في مقر حزب الأمة ضم كافة القوى بمن فيها ممثل لتجمع المهنيين الذي يقود الحراك منذ 19 ديسمبر الماضي، أنه لا حلول للإبقاء على ما أسمته مظالم الأمس، والخيار الوحيد «دولة تحترم جميع مواطنيها وتساوي بينهم وتنشأ فيها مؤسسات لا يستأثر بها حزب أو جهة ويحاسب فيها كل مجرم بقدر ما ارتكب من جرائم».

وأكدت استمرار مظاهراتها للوصول إلى غاياتها وأهداف الشعب السوداني المتمثلة في إسقاط النظام وتصفية مؤسساته الشمولية وإيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الاجتماعية.

وشددت على أن الحراك شأن سوداني خالص تقرر فيه الجماهير السودانية مصيرها، لكنها ثمنت كل جهود القوى المحبة للحرية والسلام.ولفتت إلى ترحيبها بكل الجهود والمبادرات التي تسير على ذات نهج المظاهرات، ووضع البلاد على مسار انتقالي يصفي دولة الفساد والاستبداد ويؤسس لانتقال ديموقراطي شامل وحقيقي.ويأتي ذلك في وقت دعا تجمع المهنيين إلى مسيرة اليوم أسماها موكب 14 فبراير، الذي خصصه لضحايا الحروب والانتهاكات.

من جهة ثانية، اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان العربي المحامية دلال الزايد أن إقرار السودان عددا من التشريعات المطلوبة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، يؤكد أنها تسير على الطريق الذي سينهي وجودها في هذه القائمة.

وقالت الزايد، في جلسة عقدت في القاهرة أمس للاستماع لمداخلات البرلمانات العربية لإيضاح التحرك الداعم للخرطوم، إن السودان بلد عربي غني بثرواته وموارده الطبيعية، وقد تسبب الحصار في انتشار الفقر والبطالة وانحسار التنمية وانخفاض معدلات النمو، ناهيك عن المشكلات الداخلية التي يشهدها. وأبدت الزايد ارتياحها للإجماع العربي الذي شهدته جلسات البرلمان والرغبة في أن يستقر السودان وترفع العقوبات عنه.