سيدة أعمال: إستراتيجية «التمكين» تتطلب وزارة للمرأة والطفل
الخميس / 09 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الخميس 14 فبراير 2019 03:03
زين عنبر zain_anbar@، هنادي المالكي almalki_hanadi@ (جدة)
طالبت سيدة الأعمال نشوى بنت عبدالهادي طاهر بتفعيل التمكين المؤسسي الذي يهدف إلى تقوية الهيئات التي تسعى إلى زيادة دور المرأة في المجتمع، والإسراع بتفعيل مبادرة لإقامة إستراتيجية خاصة بالمرأة السعودية عن طريق إقامة وزارة خاصة بالمرأة والطفل.
وأوصت في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان «القطاع الخاص وتمكين المرأة» في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر «تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030»، بضرورة منح المرأة المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع.
واعتبرت بأن عام 2008 كان البداية والعلامة البارزة في حياة المرأة السعودية، إذ كانت نقطة التحول الكبرى بالسماح لها بالتجارة في العقار والمقاولات، كما تم السماح لها باستخراج السجل التجاري، وفي ضوء ذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تحتم ضرورة عمل المرأة في التنمية الوطنية ووزارة العمل، كما صدرت آليات التعامل مع التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل، وغير ذلك من القرارات والقوانين.
من جانبها، أكدت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، النمو الملحوظ في الأعوام الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى المرأة، والتي بلغت 870.854 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قدرها 51% عما سبق، مشيرة إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات يساهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة.
ولفتت الى أن عدد التراخيص الممنوحة للمرأة خلال عام 2018 بلغ (499) ترخيصاً بتمويل مقداره 334 مليار ريال، كان من بينها تراخيص نسائية بحتة.
وشددت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني على أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1960 بفتح مدارس خاصة بالفتيات.
واستعرضت ركائز التمكين التي تمثلت في: التمكين الاجتماعي الذى يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي الذى يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي الذى يشمل القرارات التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة.
وتناولت الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر «تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030»، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على مدى يومين، المحورين الاقتصادي والإعلامي، كما خصصت جلسات المؤتمر جانباً لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.
وأوصت في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان «القطاع الخاص وتمكين المرأة» في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر «تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030»، بضرورة منح المرأة المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع.
واعتبرت بأن عام 2008 كان البداية والعلامة البارزة في حياة المرأة السعودية، إذ كانت نقطة التحول الكبرى بالسماح لها بالتجارة في العقار والمقاولات، كما تم السماح لها باستخراج السجل التجاري، وفي ضوء ذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تحتم ضرورة عمل المرأة في التنمية الوطنية ووزارة العمل، كما صدرت آليات التعامل مع التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل، وغير ذلك من القرارات والقوانين.
من جانبها، أكدت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، النمو الملحوظ في الأعوام الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى المرأة، والتي بلغت 870.854 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قدرها 51% عما سبق، مشيرة إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات يساهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة.
ولفتت الى أن عدد التراخيص الممنوحة للمرأة خلال عام 2018 بلغ (499) ترخيصاً بتمويل مقداره 334 مليار ريال، كان من بينها تراخيص نسائية بحتة.
وشددت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني على أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1960 بفتح مدارس خاصة بالفتيات.
واستعرضت ركائز التمكين التي تمثلت في: التمكين الاجتماعي الذى يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي الذى يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي الذى يشمل القرارات التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة.
وتناولت الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر «تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030»، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على مدى يومين، المحورين الاقتصادي والإعلامي، كما خصصت جلسات المؤتمر جانباً لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.