توقع عضو مجلس الشورى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس الدكتور فهد بن جمعة اتجاه الاقتصاد السعودي إلى النمو التراكمي في السنوات القادمة، وخلال رؤية 2030، مبينا أن هناك إنفاقا كميا ونوعيا، بما يعرف بكفاءة الإنفاق الحكومي. ورجح ابن جمعة أن يتراوح النمو الاقتصادي السعودي في العام الحالي بين 2.3% إلى 2.5%، وقال: «أسعار النفط ستتحسن خلال الأشهر القادمة»، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي مقدم على تغيرات كبيرة منها «التخطيط، رفع الكفاءة، تحقيق المبادرات، ورؤية 2030». وبين أن المملكة تتجه لزيادة مشاركة القطاع غير النفطي، وقال: «ذلك بحد ذاته سيؤدي إلى نمو قوي في الاقتصاد، فيما بدأت معدلات البطاقة تنخفض بنسب بسيطة».

وبين ابن جمعة أن نمو الاقتصاد السعودي بعد انكماشه في عام 2017، عاد ليرتفع في عام 2018 وحقق 2.3% نموا حقيقيا، وذلك المسار يسلكه خلال العام الحالي 2019، مضيفا: «النمو هذا العام سيكون أعلى من ذلك، وذلك بسبب الاستثمارات الهائلة وتنفيذ بعض المبادرات والمشاريع، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية».

وأشار إلى أن كل تلك العوامل تشير إلى أن النمو الاقتصادي السعودي أخذ المسار الصحيح والصائب، وسيستمر في هذا النمو خلال الأعوام القادمة. وعن المقومات التي ساعدت على هذا النمو، قال ابن جمعة: ميزانية الحكومة التوسعية التي وصلت لأكثر من تريليون ريال، دليل بأن الدولة مستمرة في الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع، إذ إن ذلك الإنفاق يؤدي إلى التوسع ونمو القطاع الخاص والاقتصاد ككل. وأضاف ابن جمعة أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في نيوم وجزر البحر الأحمر هي مؤشرات تشير إلى أن هناك نموا في الاقتصاد المدعوم في الإنفاق، أيضا ما حدث للقطاع الخاص خلال الأيام الماضية وهو إلغاء الفاتورة المجمعة لمن يحقق المستوى البلاتيني والأخضر من منشآت القطاع الخاص.