المملكة أمام الأمم المتحدة: إستراتيجية للتعامل مع الفقر
أكدت وضع نظام لحماية الأسر محدودة الدخل
الجمعة / 10 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الجمعة 15 فبراير 2019 01:41
«عكاظ» (نيويورك) okaz_online@
أكدت المملكة أنها وضعت نظامًا للحماية الاجتماعية، يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل، ويعمل على بناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، مشيرةً إلى أن هذا النظام يعطي أولويةً للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن 3 محاور رئيسية، تشمل: المساعدات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية، وبرامج سوق العمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، في المناقشة العامة للدورة الـ57 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة. وقال: «إن المملكة تجري حاليا، إصلاحات اقتصادية عدة لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب».
ولفت المنزلاوي، إلى أن المملكة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، وتشمل هذه الإستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات، التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وأضاف: لقد خصصت المملكة 9.15 مليار دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن، الذي يعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حاليًا، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم، أوضح المنزلاوي، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير، إذ نصت المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. كما تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة، و347 مركزًا للرعاية النهارية، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وأشار إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت 7.1% يمثّل الذكور منهم 3.7% وتمثّل الإناث 3.4%، وتشكّل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 22.9%، ونسبة المتزوجين منهم بلغت 58.3%. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكّلون 48.08%.
وبين المنزلاوي أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم، وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن برنامج التحول الوطني 2020 خصّص هدفًا كاملًا من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مبينا أن المملكة تهتم بجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وتابع: لقد عززت المملكة مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير طاقاتها واستثمارها لتنشيط دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أوضحت رؤية المملكة 2030 الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة، في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا على جميع الأصعدة.
وفي ما بتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، أكد المنزلاوي أن المملكة أعطت قضاياهم أولوية كبرى، إذ استحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعمهم، كما حرصت على إشراكهم في عملية صنع القرار بتعيين عدد كبير منهم بمناصب مرموقة في الدولة, ونوّه إلى حرص المملكة على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، إذ وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل، ووفرت فرص الابتعاث الخارجي، التي استفاد منها ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة، في أكثر من 30 دولة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، في المناقشة العامة للدورة الـ57 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة. وقال: «إن المملكة تجري حاليا، إصلاحات اقتصادية عدة لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب».
ولفت المنزلاوي، إلى أن المملكة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، وتشمل هذه الإستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات، التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وأضاف: لقد خصصت المملكة 9.15 مليار دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن، الذي يعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حاليًا، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم، أوضح المنزلاوي، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير، إذ نصت المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. كما تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة، و347 مركزًا للرعاية النهارية، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وأشار إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت 7.1% يمثّل الذكور منهم 3.7% وتمثّل الإناث 3.4%، وتشكّل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 22.9%، ونسبة المتزوجين منهم بلغت 58.3%. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكّلون 48.08%.
وبين المنزلاوي أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم، وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن برنامج التحول الوطني 2020 خصّص هدفًا كاملًا من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مبينا أن المملكة تهتم بجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وتابع: لقد عززت المملكة مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير طاقاتها واستثمارها لتنشيط دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أوضحت رؤية المملكة 2030 الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة، في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا على جميع الأصعدة.
وفي ما بتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، أكد المنزلاوي أن المملكة أعطت قضاياهم أولوية كبرى، إذ استحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعمهم، كما حرصت على إشراكهم في عملية صنع القرار بتعيين عدد كبير منهم بمناصب مرموقة في الدولة, ونوّه إلى حرص المملكة على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، إذ وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل، ووفرت فرص الابتعاث الخارجي، التي استفاد منها ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة، في أكثر من 30 دولة.