علمت «عكاظ» عن موافقة مجلس الوزراء على توصية من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تضمنت التعميم على الجهات الحكومية التي تتعاقد مع القطاع الخاص لتنظيم ورقمنة وثائقها ومحفوظاتها والتنسيق المسبق مع المركز قبل توقيع العقود.

وقالت المصادر: إن الخطوة تهدف إلى التأكد من الالتزام بتطبيق أنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات وأن على الجهة الحكومية الراغبة الاستعانة بجهة من القطاع الخاص لتنظيم وثائقها ومحفوظاتها، أن تزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بنسخة من كراسة شروط العقد المزمع إبرامه مع تلك الجهة، للمراجعة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وفقاً لأنظمته ولوائحه، وتُعد موافقة ضمنية من المركز، إذا مضت تلك المدة دون أن يقدم إلى الجهة الحكومية أي ملحوظات بشأنها.