أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أنه لا يتوقع أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج المملكة على قائمة للدول عالية المخاطر أي أثر في الوقت الراهن.

وقال في مقابلة مع تليفزيون «العربية» أمس (الخميس): «ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، وأنها ليست قائمة سوداء، ولا تعني مقاطعة ولكنها قائمة تعتمد على معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي، والمملكة تطبق إجراءات لتعزيز فهم وتحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، وهذا ليس عملا جديدا ونمارسه منذ زمن، وهذا ينطبق على مؤسسات تحت إشراف «ساما» أو هيئة السوق المالية، ولدينا بنى تحتية جيدة تجعل المؤسسات قادرة على تعزيز الإجراءات الواجبة حسب مبادئ مجموعة العمل المالي». ولفت إلى أن هذه اللائحة في حال تم إقرارها بشكل نهائي لا نتوقع أن يكون لها تأثير، إذ تحتاج إلى إقرارها من البرلمان الأوروبي، كما أن هناك متطلبات حتى تصبح نهائية. وأضاف: «التأثير المحدود يعود لأسباب عدة، من بينها محدودية العلاقة بين مؤسستنا والمؤسسات في أوروبا، كما أن المؤسسات لدينا لديها قواعد بيانات جيدة، واللائحة كانت مفاجئة لنا وقد دعوناهم لزيارة المملكة، وعادة ما يتم ذلك بتبادل البيانات والزيارات كما هو معتاد مع كل المؤسسات ومجموعة العمل المالي، كما أن مجموعة العمل المالي «FTF» المعنية بغسل الأموال قيمت المملكة وفي شهر يونيو من العام الماضي ونوقش التقرير بحضور المفوضية الأوروبية وأكثر من 15 دولة أعضاء، وأكد التزامات المملكة بالتوصيات الـ40 وبفاعلية تطبيق تلك التوصيات ونحن مستعدون لتلقي أي وفود للاطلاع عن قرب». وأشار الخليفي بقوله: «لم يكن هناك تواصل سابق ولا نعلم ما هي ملاحظاتهم، ولدينا ملاحظات من مجموعة العمل الدولية وهي ليست جوهرية وتحدث مع كثير من الدول».

وكانت السعودية قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة من المفوضية الأوروبية الموافق 13 فبراير الجاري، الذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

وأكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.