أكد مستشار جمعية الصحفيين الكويتية الدكتور عايد مناع أنه ينبغي أن تتصدى المملكة العربية السعودية والدول العربية والصديقة لهذا الاتهامات الباطلة بكافة الوسائل القانونية والإعلامية والتحرك السياسي، إذ لا يستبعد أن تكون هذه الاتهامات على نسق اتهامات قانون جاستا لابتزاز المملكة ماليا ومحاصرتها سياسيا ولا يستبعد أن تكون هناك جهات مضادة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وغير المتسرعة في المملكة تقف خلف هذه الاتهامات ولو من خلال تزوير وثائق أو دفع رشاوى مالية. وأضاف مناع «ينبغي مطالبة الجهات الموجهة للاتهامات بإثبات ادعاءاتها أو الاعتذار علنا للقيادة والشعب السعودي عن اتهامات تتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاقية التي تؤمن بها وتطبقها المملكة».

وأشار مناع إلى أن السعودية لا يمكن أن تقوم بعمل مضر لأي بلد أو أي مجتمع فكيف تقوم بأفعال مضرة لها كدولة وكمجتمع ولذلك فالسعودية وبشهادة الأمريكيين والأوروبيين هي من زودتهم بمعلومات عن أعمال إرهابية كانت ستقع في بلدانهم مما أدى إلى تحرك الأجهزة الأمنية الغربية لإحباط العمليات الإرهابية فهل يُعقل أن تقوم السعودية بالفعل وضده في الوقت نفسه، بل ونذكر أن السعودية من أكثر دول العالم تضررا من الأعمال والجرائم الإرهابية ومن مصلحتها أن تتعاون مع غيرها من الدول للقضاء على ظاهرتي التطرّف والإرهاب، أما غسل الأموال فهي تهمة ساذجة إن لم تكن سخيفة إذ إن مثل الأفعال تتنافى مع القيم الإسلامية التي تؤمن بها المملكة العربية السعودية كما أن السعودية أثبتت حزمها على مواجهة الفساد مما مكنها من استعادة 400 مليار ريال سعودي من الأموال والتجاوزات الأخرى التي قد يكون من ضمنها ما يمكن وصفه بغسل الأموال. وإذا كان لدى أي جهة دولية أدلة على حدوث تمويل للإرهاب أو تغاض عن غسل الأموال فعليها أن تبلغ الحكومة السعودية بذلك ولن تتوانى السعودية عن التصدي لأي اختراق أو استغلال غير مشروع مع التأكد بعدم الخلط ما بين الأعمال الخيرية والإنسانية وما بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.