وافق البرلمان المصري أمس (الخميس) من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وقال عبد العال إن التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد على 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

وتضمنت التعديلات المقترحة، التي قدمها ائتلاف دعم مصر في وقت سابق هذا الشهر، تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022 لفترتين جديدتين، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.