ثمة تشابه بين المادة 77 من نظام العمل، و«الملف الأخضر» الشهير لدى السعوديين، فالأولى تقف عند مجلس الشورى في كل مرة دون رد على المطالبة بإسقاطها، والثاني «تصريفة» الشركات المعهودة، «راجعنا بكرا» دون الحصول على الوظيفة، ليبقى الحال كما هو عليه «لا طبنا ولا غدا الشر». زيارة جديدة للمادة 77 إلى قبة الشورى الإثنين القادم، وهي الضيف الثقيل كما يبدو على الكثير من أعضائه ممن يريدون بقاء الحال كما هو عليه، رغم كثرة المطالبات بإعدامه لضرره البالغ على الموظفين.

وستدخل هذه المطالبة من جديد من باب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل «2، 75، 77»، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.