«التجارة»: نمو المؤسسات 16% وشركات «المسؤولية المحدودة» 11% في 2018م مقارنة بـ 2017
السبت / 11 / جمادى الآخرة / 1440 هـ السبت 16 فبراير 2019 19:25
«عكاظ» (الرياض)
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن نمو إجمالي المؤسسات 16% خلال 2018م وصولاً إلى (945,278) مقارنة بـ 2017م, كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4% خلال 2018م وصولاً إلى (109,036) شركة مقارنة بـ 2017م.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, فيما ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال العام 2018م إلى 5.9% مقارنة بـ 2017م.
وتتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولاً بوجود 39% من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 25%، وثالثاُ المنطقة الشرقية بـ 19%، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4% وخامساً منطقة القصيم بـ 3% من إجمالي الشركات في المملكة.
وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28% من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 23%، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 15%، ورابعاً تأتي منطقة القصيم بـ 7%، وخامساً منطقة عسير بـ 6% من إجمالي المؤسسات.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت خلال الفترة الماضية عدد من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 61 خدمة إلكترونياً، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
وأصدرت الوزارة مؤخراً قرارات لتمكين الشركات أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاط مماثل في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، وأبرز التعديلات «إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل»، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة «مراس» التي تتيح حالياً أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
وفي الجانب المتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرات بـ 12 مليار ريال مخصصة للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع الخاص، أهمها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر وصندوق الاستثمار الجريء ورفع رأس مال برنامج كفالة.
كما أطلقت مؤخراً مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء ممارسة نشاطهم التجاري وخلق فرص عمل للمواطنين. فيما أطلق مركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات الدعم والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, فيما ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال العام 2018م إلى 5.9% مقارنة بـ 2017م.
وتتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولاً بوجود 39% من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 25%، وثالثاُ المنطقة الشرقية بـ 19%، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4% وخامساً منطقة القصيم بـ 3% من إجمالي الشركات في المملكة.
وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28% من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 23%، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 15%، ورابعاً تأتي منطقة القصيم بـ 7%، وخامساً منطقة عسير بـ 6% من إجمالي المؤسسات.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت خلال الفترة الماضية عدد من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 61 خدمة إلكترونياً، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
وأصدرت الوزارة مؤخراً قرارات لتمكين الشركات أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاط مماثل في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، وأبرز التعديلات «إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل»، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة «مراس» التي تتيح حالياً أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
وفي الجانب المتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرات بـ 12 مليار ريال مخصصة للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع الخاص، أهمها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر وصندوق الاستثمار الجريء ورفع رأس مال برنامج كفالة.
كما أطلقت مؤخراً مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء ممارسة نشاطهم التجاري وخلق فرص عمل للمواطنين. فيما أطلق مركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات الدعم والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.