علمت «عكاظ» عن صدور قرار في وزارة العدل بإلزام كتابات العدل بحزمة من الإجراءات الجديدة حول مراحل إفراغ العقار بالبيع والشراء والرهن، تزامنا مع بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على الصكوك.

وأبلغت مصادر أن الوزارة فرضت على كتابات العدل العمل وفق الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل الوارد فيه مسح ضبط المبايعة بعد توقيع المتعاقدين وكاتب العدل وصك التملك وجميع المستندات الواردة من الجهات الحكومية التي تنص بالموافقة على الإجراء.

وبحسب المصادر، فإن كتابات العدل مطالبة عند عمليات الإفراغ بمسح ما يستند إليه من الصك الأساسي، والضبط بعد توقيعه من جميع من يلزم التوقيع عليه، ويشمل ذلك الشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبينة فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار، على أن يكون المسح الضوئي واضحاً ومنظماً.

ورأى متابعون أن الآلية الجديدة من شأنها حماية الصكوك من أي عمليات تزوير أو تلاعب وحماية ممتلكات محاصرة والحد من غسل الأموال والتلاعب بالصكوك.

وكانت وزارة العدل ألغت صكوك أراضٍ وحجج استحكام مساحتها أكثر من 650 مليون متر مربع جرى استخراجها بطرق غير نظامية في مناطق متعددة على مدى عامين، وعملت على تطوير الإجراءات واللوائح والأنظمة فيما يخص إنفاذ العقود وتسجيل الملكية، بهدف رفع التصنيف العالمي للسعودية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.