أمير مكة يرعى ورشة «العقوبات البديلة».. الأربعاء القادم
بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة
الأحد / 12 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الاحد 17 فبراير 2019 18:39
محمد سميح (مكة المكرمة)m_smaih@
يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل «ورشة العقوبات البديلة»، والتي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، وذلك خلال الفترة من 15-16 جمادى الثاني 1440 (20-21 فبراير 2019)، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية.
وأشار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، حرصت على إقامة الورشة، امتدادًا لرؤيتها الإستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، في توظيف البحث العملي وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية للصالح العام.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، أن ورشة «العقوبات البديلة» تهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية، منها: التأصيل الشرعي للعقوبات البديلة، وتحقيقها للمقاصد الشرعية والتطبيقات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة، وتحديد الاحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة، والخروج بمبادرات وطنية تجمع الجهات الميدانية والبحثية لدراسة آثار تطبيق العقوبات البديلة، واقتراح التغذية الراجعة اللازمة للتحسين المستمر، والتعرف على دور التأهيل النفسي والاجتماعي في الموضوع، وعقد الشراكات البحثية بين الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي والجهات الميدانية ذات العلاقة بالعقوبات البديلة.
وستعقد الورشة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ورئيس الجامعة الإسلامية الأسبق الدكتور محمد العقلا.
وسيشارك في الورشة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في وزارات «الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية» بالإضافة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية، كما تسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع تحت سقف واحد، وذلك للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتنطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.
وستتضمن ورشة «العقوبات البديلة» أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والمحور الثاني: التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبا البديلة، والمحور الثالث: التطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والمحور الرابع: التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة، وعلاقتها برؤية 2030.
وأشار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، حرصت على إقامة الورشة، امتدادًا لرؤيتها الإستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، في توظيف البحث العملي وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية للصالح العام.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، أن ورشة «العقوبات البديلة» تهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية، منها: التأصيل الشرعي للعقوبات البديلة، وتحقيقها للمقاصد الشرعية والتطبيقات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة، وتحديد الاحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة، والخروج بمبادرات وطنية تجمع الجهات الميدانية والبحثية لدراسة آثار تطبيق العقوبات البديلة، واقتراح التغذية الراجعة اللازمة للتحسين المستمر، والتعرف على دور التأهيل النفسي والاجتماعي في الموضوع، وعقد الشراكات البحثية بين الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي والجهات الميدانية ذات العلاقة بالعقوبات البديلة.
وستعقد الورشة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ورئيس الجامعة الإسلامية الأسبق الدكتور محمد العقلا.
وسيشارك في الورشة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في وزارات «الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية» بالإضافة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية، كما تسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع تحت سقف واحد، وذلك للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتنطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.
وستتضمن ورشة «العقوبات البديلة» أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والمحور الثاني: التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبا البديلة، والمحور الثالث: التطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والمحور الرابع: التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة، وعلاقتها برؤية 2030.