كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية لـ«عكاظ»، أن وزارة العمل الفلبينية أصدرت أخيراً قراراً يسمح للمكاتب السعودية بالتعاقد مع 4 مكاتب تعاقدات فلبينية عوضاً من مكتبين كما هو الحال حالياً، لافتة إلى أن الأنظمة الفلبينية تسمح للمكاتب في بلادها بالتعاقدات مع نحو 20 مكتباً خارجياً، فيما يمنع القانون المكاتب الأجنبية التعاقد مع أكثر من مكتبين للعمالة.

وذكرت المصادر، أن البدء في تنفيذ قرار رفع عدد المكاتب من مكتبين إلى 4 مكاتب مرتبط ببعض الإجراءات النظامية بالجانب الفلبيني، إذ سيتم التعميم على جميع الجهات الحكومية بالقرار، مما يمثل نوعاً من المعاملة بالمثل مع الجانب الفلبيني. وقال حكيم الخنيزي «صاحب مكتب استقدام» إن قرار السماح بالتعاقد مع 4 مكاتب لتصدير العمالة خطوة مهمة، مرجحاً أن يسهم القرار في خفض فاتورة الاستقدام خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ان المكاتب الوطنية سيكون لديها العديد من الخيارات وعدم التقيد بعدد محدد من مكاتب التعاقد، لافتاً إلى ان المكاتب الوطنية ستبدأ في البحث عن المكاتب ذات التكلفة المنخفضة للتعاقد معها لتصدير العمالة المنزلية. واشار الخنيزي إلى ان المنافسة بين المكاتب الفلبينية بعد رفع الحظر عن «نظام المكتبين» سيرفع من الجودة في الفترة القادمة. مبيناً، أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية تراوح بين 3200 - 3500 دولار حالياً، مؤكداً أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لا يتجاوز 60 يوماً في الغالب، بينما تبدأ المشكلة عندما ترفض العمالة المنزلية السفر في اللحظة الأخيرة او بسبب اكتشاف بعض الأمراض المعدية، مما يجبر المكتب على إعادة سلسلة الإجراءات من البداية، الأمر الذي يسهم في تأخير وصول العمالة لفترة طويلة.

وذكر أن الإجراءات القانونية المطلوبة لإنجاز معاملة العمالة المنزلية الفلبينية تبلغ 8 خطوات، منها 3 خطوات قبل إرسال العمالة إلى مانيلا و5 خطوات في الفلبين، مؤكداً أن تكلفة العمالة المنزلية الفلبينية تبلغ 17 ألف ريال بخلاف رسوم التأشيرة (2000 ريال) وقيمة الضريبة (850 ريالاً)، فيما يبلغ الراتب الشهري 1500 ريال.