أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارا يقضي بنقل الإشراف التقني على نظام «معين الإلكتروني» وخدماته إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بدلا من إدارة النظام القضائي التي أُنهي عملها، لتكون إدارة تقنية المعلومات مسؤولة عن عمل النظام وسلامته فنيا وتقنيا مع استمرار تطويره وفق الخطط الزمنية.

وأكد الديوان أن هذه الخطوة تشكل انتقالا في آليات الإشراف على نظام معين ومتابعته وسلامته أمنيا ومعلوماتيا إلى إطار المنظومة المتخصصة والمتكاملة، وما تملكه من تقنية متطورة وكوادر مؤهلة لتدير عملية التطوير في هذا النظام الإلكتروني وضمان سلامته بما يواكب خطط التطور الحديثة ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

كما تضمن القرار، تسمية فريق عمل إشرافي متخصص يصبح المسؤول عن الجانب القانوني ورسم الإجراء القضائي وفق صحيح النظام وأيضا اقتراح تطويره وقياس أدائه وتعديله ـ إذا ما اقتضى الأمر ذلك ـ، إذ يضم الفريق أعضاء متخصصين ومؤهلين، بما يضمن مواكبة التقنية للاحتياج القضائي، وذلك في هندسة الإجراءات وعلاج الإشكالات، الأمر الذي يضمن موافقة الحلول التقنية والمبادرات للإجراءات النظامية المرسومة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

ويعنى القرار في تنظيمه للعمل بنظام «معين الإلكتروني» الأخذ بمبدأ التخصص في تطوير العمل القضائي تقنيا، الأمر الذي يكفل سلامة الإجراء نظاما وسلامة رسمه هندسيا وتوافقه مع صحيح النظام، وأيضا سلامته من حيث توفيره على البيئة الإلكترونية بما يجعل التعامل معه ميسرا وآمنا وقابلا للتطوير.