أكدت الرياض أنها ستعمل على المساعدة في «خفض التصعيد» بين إسلام آباد ونيودلهي، خلال قمة عقدت في باكستان أمس (الإثنين)، فيما يتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، المحطة الثانية في جولته الآسيوية. أعلن ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد، بينما استدعت باكستان سفيرها لدى نيودلهي «للتشاور»، في آخر تطور يطرأ على الأزمة الدبلوماسية بين الجارتين النوويتين. وتعهدت نيودلهي بالرد عقب تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 41 جندياً من القوات الخاصة المساندة للجيش الهندي في كشمير الأحد. وقال الجبير إن «هدفنا يتمثل بمحاولة خفض تصعيد التوترات بين البلدين الجارين، والبحث عن مسار لحل هذه الخلافات سلمياً».

وأكد الجبير، أن المملكة وباكستان ترتبطان بمصالح إستراتيجية مشتركة، وتواجهان عدة تحديات ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفا «نتعاون مع بعضنا ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية».

واستغرب الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس (الاثنين) في إسلام آباد، توجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية أخيراً.

وأضاف الوزير السعودي «الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكف عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسورية وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها»، مشيراً إلى أنها «ملاذ الإرهابيين، وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب»، لافتا إلى أن المملكة وباكستان وأمريكا تعمل سويا لمكافحة ذلك الخطر.

وأوضح أن المملكة تعمل مع باكستان بهدف التوصل إلى تسويات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وترغب في حل سلمي بشأن الأزمة الأفغانية.

وأفاد الجبير بأن الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بُحث خلالها العديد من الموضوعات وكانت مثمرة، مشيراً إلى أنه على مستوى الوفود التجارية والاستثمارية أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة تسهم في استثمار نحو 20 مليار دولار أمريكي في باكستان في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال ومؤسسات البلدين، لفتح آفاق أوسع للعلاقات في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد شُكل «مجلس التنسيق السعودي الباكستاني».

من جانبه، ألمح وزير الخارجية الباكستاني إلى أن اجتماعات ولي العهد مع رئيس الوزراء الباكستاني بحثت الأوضاع الإقليمية، فيما ركزت اجتماعات الوفود على مجلس التنسيق السعودي الباكستاني الذي عده ذا أهمية في متابعة الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الثنائية.

وقال شاه قريشي: «إن مجلس التنسيق وهو الأول الذي يقر خارج نطاق منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعكس رغبة المملكة في تنفيذ ما أبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة إلى عدة مذكرات تفاهم تحت الإجراء ستوقع في الجلسة القادمة».

وبين الوزير الباكستاني أنه تقرر عقد اجتماعات مجلس التنسيق على مستوى وزراء البلدين كل 6 أشهر، وتعقد مجموعات العمل كل 3 أشهر. في حين أن قيادتي البلدين تجتمعان مرة على الأقل في العام لتتم متابعة الإجراءات التنفيذية.

وأضاف أن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة بباكستان، كما وقعت 7 مذكرات تفاهم مع الجانب السعودي، وأخرى ستوقع قريبا.

وأوضح قريشي أنه تم تشكيل 10 مجموعات عمل لمتابعة الاستثمارات السعودية في بلاده، واتفق على تحديد مواعيد محددة للاجتماع بشكل منتظم لمتابعة المستجدات.