أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي، تسخير الغرفة إمكانياتها لدعم أعمال الجمعيات التعاونية التي تتوافق رؤاها وتتشارك في بعض أهدافها مع القطاعات الاقتصادية للارتقاء بالخدمات ومساندة مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لممثل الجمعيات التعاونية المهندس فواز محمد باشراحيل، في غرفة مكة المكرمة، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين.

وأوضح برديسي أن الجمعيات التعاونية ستلعب دوراً مُقدراً في تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في صناعة اقتصاد يتشارك فيه الجميع، معرباً عن طموحة في أن يصل عدد الجمعيات التعاونية إلى 2000 جميعة على نطاق المملكة.

ولفت إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل على تطوير أداء القطاع الخاص من خلال الخطط والرؤى الطموحة التي يضعها رجال الأعمال والمختصين عبر اللجان القطاعية المتنوعة، كما أن الفعاليات والمناسبات المختلفة التي تنظمها الغرفة بمفردها أو بالتعاون مع الشركاء تستهدف المجتمع المكي وزوار هذه المدينة المقدسة.

وبيًن برديسي أن التوجه نحو خدمة المجتمع في غرفة مكة المكرمة يتنوع في جميع الاتجاهات، وقد وجد العمل التطوعي والأسر المنتجة والتدريب والتوظيف وغيرها نصيباً من اهتمامات الغرفة، والتي تمتد اليوم إلى الجمعيات التعاونية، كونها جميعاً تصب في مصلحة وتنمية الإنسان والمكان، وهي الرؤية التي أطلقها وتبناها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل منذ سنوات، للارتقاء بهذه البقعة المباركة من وطننا الحبيب.

من جانبه، أشار المهندس باشراحيل إلى طفرة اقتصادية منظمة تعيشها الجمعيات التعاونية لما تجده من دعم وسند من قِبل الدولة، والتي استهدفتها في شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رأى أن يكون لهذا الرافد الاقتصادي تنمية مهمة لأجل الوطن والمواطن بشكل عام.

وأضاف: «حصلت نحو 135 جمعية على الموافقات الأولية، لكنها مازالت تحت الإجراء، ومن المتوقع أن تنطلق أعمالها قريباً لتسهم في التنمية الاقتصادية، ويسمح المجال للتاجر بامتلاك نسبة 10 في المئة من أسهم أي جمعية تعاونية، كما يحق للأفراد الاشتراك والمساهمة في أي عدد من الجمعيات، وقد بدأنا بفكرة جمعية الإدخار والتمويل للترويج للفكر الإدخاري بين المواطنين، ليبدؤوا الأخذ منها والمساهمة في الجمعيات، وهذا من شأنه إحداث التنمية الاقتصادية المنشودة، وإعادة التنمية الاقتصادية التكافلية على نطاق المملكة».