طالب وزير الإدارة المحلية اليمنية عبدالرقيب فتح، المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن 28 شاحنة تابعة لمنظمة «اليونيسيف» تحتجزها مليشيا الحوثي في محافظة إب منذ 12 يوماً وتطالب بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها. وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة الحكومية لـ«عكاظ» أمس (الثلاثاء)، إن الشاحنات كانت متجهة من عدن إلى المحافظات اليمنية وتحمل مواد إغاثية وليست بضاعة تجارية، معتبراً أن إنشاء المليشيا مراكز جمارك داخل المحافظات اليمنية مخالف للدستور، كما أن المواد الإغاثية معفية من كل أنواع الجمارك.

وطالب فتح منظمة الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف بالخروج عن صمتها وكشف العراقيل للمجتمع الدولي التي تصطنعها المليشيا وتزيد من حالة المجاعة ورفع كلفة الغذاء على المدنيين، لافتاً إلى أن تلك المعونات الإغاثية من أموال المانحين (السعودية والإمارات والكويت) وهي أمانة لدى منظمة اليونيسيف وعليها أن توضح مثل هذه الأعمال والتصرفات الهمجية للحوثيين.

وأفاد ناشطون يمنيون في إب، بأن سائقي الشاحنات أكدوا لهم أن المنظمات الإغاثية تدفع يومياً 15 ألف ريال يمني كأجور تأخير للشركات الناقلة، كما أن هناك شاحنات تحمل أدوية معرضة للتلف، متسائلين: «لماذا لا يتم إخلاء سبيلها طالما تحمل مواد إغاثية وتتبع منظمة دولية».